أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات “بلوم لبنان” (PMI) إنخفاضاً في حزيران 2021 بعد تسجيله أعلى مستوى له في 19 شهراً في أيار الفائت.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال حزيران 2021، قالت محلِّلة الابحاث الأولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال تالا نصر الله: “سَجَّلَتْ قراءة مؤشر بلوم لبنان (PMI) انخفاضاً من 47.9 نقطة في شهر أيار 2021 إلى 47.5 نقطة في شهر حزيران 2021، مشيرةً إلى التدهور في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية وضعف طلب العملاء الدوليين على منتجاتها.
وشهد لبنان تراجعاً مستمراً في القوة الشرائية للعملاء خلال الربع الثاني من 2021 ويُعزى ذلك إلى ارتفاع كلفة الواردات، بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدَّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في شهر حزيران 2021، واضطرت الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها.
ونتيجة لذلك، ظَلَّت معظم الشركات اللبنانية متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، مُتوقعةً انخفاض مستوى الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة الكافية لديها، وصعوبات في الحصول على الائتمان وتآكل القوة الشرائية لعملائها. والأهم من ذلك، أبرزت النتائج الحاجة إلى إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتشكيل حكومة جديدة، من أجل تنفيذ إصلاحات مُعززة للنمو الاقتصادي في المستقبل القريب، ولكن يبدو أنَّ ذلك غير محتمل الحدوث في الوقت الحاضر لسوء الحظ”.
وفي ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران: “إنعكس التراجع الطفيف في قراءة مؤشر PMI الرئيسي على قراءة مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة اللذين سجلا انخفاضات متسارعة. وذكر المجيبون على الاستبيان بأنَّ انخفاض القوة الشرائية نظراً لتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أثّر سلباً على المبيعات الأمر الذي أدى إلى انخفاض النشاط التجاري للشركات اللبنانية. ومع ذلك، كان معدّل تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة هو ثاني أدنى معدَّل مُسجَّل منذ شهر تشرين الأول 2019.
وفي الوقت ذاته، شَهِدَت الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية انخفاضاً بوتيرة هي الأسرع في أربعة أشهر في حزيران 2021، بعد أن استقرّت في شهر أيار من العام ذاته. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي قد ساهم في ضعف الطلب من العملاء الدوليين.
وتسبَّب نقص الطلبيّات الجديدة الواردة بتراجع الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات بوتيرة أكثر حدةً وفقاً لبيانات المسح الأخير. وبوجه عام، ظلَّ معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة قوياً والأسرع منذ شهر آذار 2021. ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي”.
