الدول العربیۀ و العالم

يمثل القطاع المصرفي في الدول العربية والعالم بالفعل قاطرة الإقتصاد، اذ تلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها.

تشكل الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها بعض القطاعات المصرفية العربية، والناتجة بشكل أساسي عن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة، أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي العربي.

ولكن بشكلٍ عام، تعاملت المصارف العربية مع التطورات السلبية التي شهدتها المنطقة حتى الآن بطريقة سليمة مستفيدةً من خبراتها السابقة خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية ومن سياساتها المحافظة ومن الرقابة الرصينة عليها . كما اتخذت المصارف العربية بشكل عام سلسلة من الإجراءات الوقائية، تمثّلت بالسياسات المُحافظة التي تتبعها على صعيد إدارة المخاطر وكفاية رأس المال والسيولة، إضافة إلى التوسّع الخارجي بهدف تنويع المخاطر والإيرادات، وعمليات الدمج بين المصارف العربية للإستفادة من وفورات الحجم والفرص وتقوية الميزانية ودعم رأس المال. نشير أيضاً إلى أنه وبحسب صندوق النقد العربي، بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال في الدول العربية حوالي 17%، وهو أعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والتي تبلغ 10.5%، وأعلى من اقتصادات الدول الناشئة والدول النامية، كما بلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4.6%، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود المصارف المركزية العربية لضمان سلامة القطاع المالي.