أعلنت شركة “DHL” لنقل الطرود العاجلة إنها أعادت البريد الذي استلمته في لبنان لإرساله إلى السعودية يوم السبت إلى الزبائن في لبنان. وشرحت الشركة تفاصيل ما حدث قائلة: “وَصلنا يوم السبت تعميم من مكتب “DHL” في السعودية، يطلب توقفنا عن نقل البضاعة من لبنان”، موضحةً أنه “في ذلك الوقت وعند صدور الإعلان، توقفنا عن الشحن وقمنا برد البضاعة المحملة، كما تم توقيف الشحنات التي نقلت إلى المطار وتم إعادتها إلى أصحابها”.
وتابعت الشركة، “لم نغلق مكتبنا في بيروت، فنحن مستمرون بنقل البريد والبضائع لباقي الدول العربية حتى الآن، وكذلك الدول الأجنبية، لكننا فقط توقفنا عن أخذ البضاعة ونقلها إلى السعودية، كذلك إرسال البريد، بانتظار قرار جديد يسمح لنا بالعودة إلى العمل، من مكتبنا في السعودية”. وشددت الشركة، على أن “السعودية تعد من أهم وجهات تحويل الشحن من لبنان إلى الدول العربية”.
وفيما رفضت مصادر خاصة تابعة للشركة الإفصاح عن اسمها، أكدت “أن خسائر مادية ستطال شركة “DHL” بعد الأزمة المستجدة بين لبنان والدول الخليجية، خصوصاً إذا تفاقمت الأوضاع وقامت الدول العربية الأخرى بالخطوة السعودية في قطع العلاقات التجارية”.
بدورها، أشارت “شركة أبي راشد” للشحن، في حديث لـ”المدن”، إلى “أنها ستضرر كثيراً من قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين لبنان والسعودية”، موضحةً أن “هناك شحنة بضائع كانت متجهة نحو جدة، وبضائع أخرى تم الكشف عنها عند الوصول، ولكن تم ردها بعد صدور القرار المتعلق بقطع العلاقات”.
ولفتت إلى أن “هذا القرار مضرٌ جداً، والمعاملات عبر الأردن والسعودية أيضاً ستكون كلها خسائر”، كاشفةً أنه “في أخر سنتين العمل كان ضئيلاً”. وأكدت الشركة، أن “خط لبنان- قطر كشحنٍ، أصبح أكثر نمواً من خط لبنان- السعودية، لأن الأخيرة لم تعد تستورد بالكمية السابقة”، مشيرةً إلى “أننا نصدر بنسبة 30% عمّا كنا نصدر سابقاً”. فحسب الخبير الاقتصادي، باتريك مارديني، في حديثه لـ “المدن”، إن “هذه التداعيات ستؤثر على إيرادات القطاع الخاص، وتسبب انحساراً لدخول النقد الأجنبي إلى لبنان في ظل أوضاع اقتصادية حرجة. أما الكلفة الاقتصادية والمالية على لبنان ستكون باهظة الثمن بسبب قطع العلاقات التجارية”.
وتخوف الخبير الاقتصادي، أن “يتبع القرار السعودي قرارات أخرى مشابهة من دول الخليج الأخرى”. معتبراً، أنه “من الواضح أن السعودية نفذت تهديدها فوراً ولم تعط أي مهلة، ويبدو أن الدول العربية تعمل بشكل منسق، لأن دول مجلس التعاون الخليجي عادة تتضامن بعضها مع بعضها في مثل تلك القضايا”. وأشار مارديني، إلى أن “الامارات تستورد بضائع من لبنان أكثر من السعودية، وإذا قامت بقطع العلاقات التجارية مع لبنان أيضاً، ستزداد الأمور سوءًا”. كما لفت، إلى أنه “في حال لم يتم الرجوع عن هذه القرارات، فهناك اتجاه للعديد من الشركات بتوقف عملها في لبنان، والانتقال لبلدان أخرى لمتابعة سير العمل”.
