تعتزم مجموعة “اتش اس بي سي” المصرفية البريطانية إلغاء 10 آلاف وظيفة جديدة، وفق ما أفادت صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية الاثنين، وذلك بعد شهرين من استقالة مديرها التنفيذي المفاجئة والإعلان عن إلغاء 4 آلاف وظيفة، في ظل تحديات بريكست والحرب التجارية ومعدلات الفائدة المنخفضة.
وتطال عمليات التسريح بشكل رئيسي وظائف مرتفعة الأجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف يقودها المدير التنفيذي الجديد نويل كين. وخلف كين جون فلينت الذي استقال مطلع آب.
وأعلن مصدر لم يكشف عن هويته للصحيفة “نعلم منذ سنوات أن علينا أن نقوم بأمر ما بشأن تكاليفنا التشغيلية، والتي يشمل جزء كبير منها الموظفين”.
وأضاف “تجري حالياً عملية إعداد نماذج شديدة الصعوبة. نتساءل لماذا لدينا هذا العدد من الموظفين في أوروبا، فيما لدينا عائدات مكونة من رقمين في بعض الأجزاء من آسيا”.
وأعلنت المجموعة التي مقرها لندن مطلع آب عن الاستقالة المفاجئة لمديرها التنفيذي جون فلينت بعد 18 شهراً فقط من تسلمه المنصب، بدون أن تعطي سبباً محدداً لقراره.
وفي الوقت نفسه، كشفت عن عزمها إلغاء 4 آلاف وظيفة، معظمها وظائف إدارية، في إطار عملية إعادة هيكلة جديدة تهدف إلى التصدي للاضطراب الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذه الخطوات، ارتفع الربح الصافي للمجموعة في الربع الأول من العام بنسبة 18,6%، بالمقارنة مع العام الماضي، ليبلغ 8,5 مليار دولار.
ومن المقرر أن ينشر المصرف نتائجه للربع الثالث من العام أواخر تشرين الأول.
وتعتزم مصارف كبرى أخرى خفض تكاليفها أيضاً.
وخفضّت كلّ من مجموعتي “جي بي مورغان” و”ويلز فارغو” الأميركيتين توقعاتهما لأرباح عام 2019، المتصلة بمعدلات الفائدة، فيما تقوم المصارف المركزية في العالم بالتخفيف من حدة سياساتها النقدية استجابةً لضعف التوقعات المرتبطة بالنمو العالمي.
ويؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تراجع أرباح القروض المقدمة من المصارف، خصوصاً إذا كانت عرضت عوائد أعلى على الودائع لجذب الزبائن.
وأعلن الشهر الماضي مصرف “كوميرزبنك”، ثاني مقرض ألماني، أنه يعتزم إلغاء ما يساوي 4300 وظيفة بدوام كامل، أي عشر موظفيه، وإغلاق 200 فرع في إطار عملية إعادة الهيكلة.
وأعلن مصرف “دوتشيه بنك” من جهته إلغاء 18 ألف وظيفة، أما “سوسيتيه جينيرال” فقد أكد إلغاء 1600 وظيفة.
