كان ملف عقد شركة KVA مدرجاً أمس على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما أوصت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بفسخه على خلفية مخالفات في إدارة خدمات توزيع الكهرباء، ولا سيما في البقاع. فالتحقيق، الذي استند إلى خبرة فنية ومالية، خلص إلى تسجيل إخفاق في الصيانة الوقائية والطارئة، وقصور في مراقبة أعمال التمديد، وتأخر في تركيب 36,543 عداداً سبق أن سدّد المشتركون قيمتها. وقدّر تقرير الخبرة الهدر الناتج عن عدم تركيب العدادات بنحو 18.5 مليون دولار سنوياً، أي نحو 185 مليوناً خلال عشر سنوات. وبناءً عليه، أوصت النيابة بفسخ العقد فوراً وتكليف شركة مراد للاستيراد والتصدير بتسيير المرفق مؤقتاً إلى حين إجراء مناقصة.
في المقابل، تحفّظت كهرباء لبنان على تنفيذ توصية الفسخ قبل استكمال المعطيات التي تسمح لها بتقييم المخالفات وأساسها التعاقدي والقانوني، محذّرة من أن الفسخ قد يفتح باب نزاع قضائي مع KVA، ومن ضرورة عدم تعريض استمرارية الخدمة للخطر. لكن المؤسسة تعمل في الوقت نفسه، على إعداد مناقصة جديدة لخدمات التوزيع، لكن وزير الطاقة جو الصدّي قال إن إنجازها قد يستغرق بين ستة أشهر وسنة، ما يترك مدة انتقالية تحتاج إلى مشغّل.
الحل البديل مطروح منذ سنوات. بحسب مذكرة شركة مراد للاستيراد والتصدير، كانت الصيغة تقوم على تنازل KVA عن خدمات البقاع لمصلحة NEUC، على أن تُسند الأخيرة تنفيذها إلى شركة MCC، التي يعرّفها كتاب كهرباء لبنان بأنها مراد للاستيراد والتصدير. وتقول المذكرة إن هيئة الشراء العام رأت عام 2024 عدم وجود مانع قانوني مبدئي أمام التنازل، شرط موافقة السلطة المتخصصة. كما تستند المذكرة إلى سابقة مشابهة في آلية الإسناد عام 2018 في الجنوب والنبطية.
إلا أن KVA عادت في تموز 2025 وسحبت اقتراحها بإسناد البقاع إلى NEUC، ما أبقى الصيغة من دون استكمال نهائي. ومع كون عقد KVA ممدداً، بحسب مذكرة مراد، حتى 30 أيلول 2026، تصبح العقدة الفعلية أقل ارتباطاً بفسخ عقد أوشك على الانتهاء، وأكثر ارتباطاً بالسؤال: مَن سيدير التوزيع والجباية والصيانة في البقاع إلى أن تنجز المناقصة الجديدة؟
