أشارت معلومات قناة الـ “LBCI” إلى أن “هناك تواصل بين المديرية العامة للنفظ والجمارك وووزارة الاقتصاد لمتابعة مخزون المحطات من المحروقات”، لافتةً إلى أن “هناك اقتراح ألا يجري تسليم الوقود للمحطات وفق السعر الجديد إلا بعد فترة يتم التأكد خلالها من نفاذ مخزون المحروقات لديها”.
واعتبرت المعلومات أن “رفع سعر البنزين قد لا يوقف التهريب إلى سوريا بسبب كلفته المرتفعة هناك، ونأمل أن تكون هذه خطوة لتحرير سعر المحروقات بعد 3 أشهر، قد تكون الحكومة خلالها وجدت حلا لمساعدة المحتاجين”.
