وضعت شركة New” Plaza Tourz ” مجموعة من المغالطات التي واجهتها بما يتعلق برحلة الى مدينة مرمريس التركية برسم شورى الدولة والتفتيش المركزي”.
وقالت في بيان لها:
“ما يحصل نضعه برسم شورى الدولة والتفتيش المركزي..
طالعتنا المديرية العامة للطيران المدني ببيان اعتبر بمثابة تبرير لما حصل ليل الجمعة والسبت من إلغاء رحلة ل 180 راكب كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في مدينة مرمريس التركية ، و يبدو أن هذا الإلغاء تم تبريره بحجة غير مفهومة تحت ما يسمى Layover وأن هذه الرحلة غير قانونية وسبق ذلك حملة إعلامية تقوم بها مؤسسة إعلامية مأجورة ومدفوعة بدت وكانها في تنسيق تام مع الطيران المدني لدفع المديرية العامة لإلغاء تلك الرحلات فهي بدأت حملتها الممنهجة بعنوان عريض مفاده ان الليلة سيتم خرق قانون الطيران المدني، وبناء على ما تقدم يهم المكتب الإعلامي لشركة “New plaza Tours ” أن يوضح للرأي العام الحقائق التالية:
أولاً: لا يوجد في الطيران المدني ما يسمى بطائرات Layover وحسب مصلحة النقل الجوي إن هذه الرحلات المسيرة بين البلدان تخضع للإتفاقيات الموقعة بين لبنان وتركيا والتي تسمح بتسيير مثل تلك الرحلات.
ثانياً: إن شركتنا تسير تلك الرحلات طيلة 3 سنوات خلت ولدينا كامل الموافقات لتلك الأخيرة
ومن هنا نحن نطلب من المديرية العامة للطيران المدني أن تفيدنا انه كيف كانت تلك الرحلات التي استمرت لفترة زمنية طويلة أن تسير بطريقة مخالفة للقانون.
ثالثاً: إن وراء تلك الصورة المضللة إتفاقيات عقدت بين أحد المعنيين بالمطار وأحد الشركات المنافسة وتم اختراع مصطلح أطلقوا عليه اسم Layover لسبب بسيط بأن أسعار تلك الرحلات مخفضة والهدف من ذلك حرمان المواطن اللبناني من الحصول على رحلات مخفضة والإتجاه نحو إحتكار السوق بأسعار باهظة تملأ جيوب المنافسين وبعض القيمين على هذا القطاع ويبدو أن هذا التهويل الذي قامت به بعض المواقع الإلكترونية كانت بهدف إحراج معالي وزير الأشغال لمنع تسيير هذه الرحلات علماً أن هناك رحلات كانت ولا تزال تسير على نفس الطريقة للطيران الكويتي إلى قبرص عبر بيروت والطيران التركي إلى دانمان عبر إنطاكيا وذلك من دون علم معالي الوزير.
وختاماً: فإننا نعلن أننا سنقوم بتقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة بهدف التعويض عن الخسائر التي لحقت بنا
كما أننا سنقوم بتقديم شكوى للتفتيش المركزي وذلك للتحقيق في كل ما سبق ذكره في إداء بعض القيمين على هذا القطاع كما أننا سنقوم بتحرك على الصعيد الرسمي لوقف تلك الممارسات ومنع الخسائر التي تلحق بنا جراء هذا الموضوع، ونناشد معالي وزير الأشغال بالتدخل مع المديرية العامة للطيران المدني بصفته المسؤول عن أعمال تلك المديرية لتصحيح الخطأ الذي لحق بنا جراء هذا القرار.
.والسؤال يطرح هل ممنوع على المواطنين أصحاب الدخل المحدود أن يسافروا؟؟؟
وبما اننا الأن في دولة القانون والجميع فيها تحت سقفه فإننا نضع هذا الأمر برسم المعنيين.
“إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”
