من اللافت للنظر في أغلبية المؤسسات احتساب سعر صرف الدولار على 1515، على الرغم من أن التسعير يتم على سعر صرف السوق الموازية أي 23300 ليرة وربما أكثر. الأمر قد يبدو طبيعياً إذا اعتبرنا أن القانون يفرض وضع السعر بالليرة اللبنانية، لكنه من الجهة الأخرى يثير التساؤلات عن كيفية تطبيق القرار 893 الصادر في 31/12/2020 الذي ينص على احتساب الضريبة على القيمة المضافة TVA على سعر السوق، وليس على سعر الصرف الرسمي. أكثر من ذلك فان التدقيق في عائدات TVA المنشورة على صفحة وزارة المالية يُظهر ارتفاع العائدات لغاية أيار العام 2021 إلى ألف و482 مليار ليرة، مقارنة مع 745 مليوناً في الفترة نفسها عن العام 2020. “هذا الفرق الكبير الذي نتج بشكل أساسي من ارتفاع الأسعار، تحمّله المستهلك النهائي وحيداً رغم عدم إدخال أي تعديلات على الأجور”، بحسب خبير المحاسبة المجاز والعضو في “جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” الاستاذ جوزف متّى
اللافت للنظر في موضوع الضريبة على القيمة المضافة أن عائداتها لا تظهر بحسب فئة المكلف. فالحصيلة النهائية المحصلة لا تصنّف بحسب مصدرها. أي أن العوائد الضريبية من الأدوات الكهربائية أو الملبوسات أو المواد الغذائية او مواد التجميل… وخلافه الكثير تدخل إلى النظام دكمة واحدة من دون تبويب. وهو ما يعتبره المدير العام للاستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون الذي عمل في أكثر من جهاز رقابي منها ديوان المحاسبة، أنها “تتضمن سوء نية، فهي تعتّم على حجم الحصيلة الفعلية لكل قطاع على حدة.
مخاطر الانهيار النقدي جعلت من معظم المؤسسات الانتاجية والتجارية في لبنان مخالفة لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي بدأ فرضها ابتداءً من أول شباط 2002 على جميع الأموال والخدمات المستهلكة داخل الأراضي اللبنانية، وعلى رقم أعمال يتجاوز 500 مليون ليرة. ليعود وينخفض الرقم تدريجياً إلى 100 مليون ليرة اليوم. ما يعني أن كل مؤسسة لديها حجم أعمال بقيمة 4 آلاف دولار (100 مليون ليرة على سعر صرف السوق الموازية) ملزمة بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وإلا تعتبر مخالفة.
إلا أنه في المقابل فان دخول المؤسسات الصغيرة أمامه عقبات صعبة جداً، ليس أقلها أهمية امتلاك برنامج محاسبي ووجود مدقق. نظراً لما تتطلبه العملية من دقة لكي لا يقع المكلف في الاخطاء وتكبُده غرامات باهظة. “من هنا بدأت تطرح منذ فترة إعادة رفع سقف الـ TVA الى 400 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون”، يقول متّى، “أو أن يصار إلى تكليف المؤسسات الصغيرة الحجم مبلغاً مقطوعاً كل ثلاثة أشهر مقابل عدم التسجيل في TVA، أو أن يصار إلى خلق خطة معينة بتسجيلها مع استثناءات أو ضوابط معينة. إلا أن هذا الموضوع لم يوضع على نار حامية”. في المقابل يتقدم متى بـ”طرح جدي يقضي بـ”اعتماد الضريبة على المبيعات”، للانتهاء من كل تعقيدات الضريبة على القيمة المضافة”.
