إجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في مكتبه في الوزارة مع مدير مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنغزلي، في حضور رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمستشار التقني في “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” سورينا مرتضى. وتم البحث في المشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك الأوروبي وكهرباء لبنان والتي كان البنك مهتماً بتمويلها في ما يتعلّق بتحسين الشبكة الكهربائية وتطوير البرامج في المؤسسة ومناقشة المشاريع المستقبلية. من جهة أخرى، أشار فياض الى ما يواجهه المواطنون والعديد من الشركات من عوائق إجرائيّة تعرقل عمليّة تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة بشكل عام، وبشكل خاص عند تركيب هذه الألواح على هياكل حديديّة مرتفعة عن أسطح الأبنية.
واعتبر أن “تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسيّاً من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، ولا سيما إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح الابنية والذي يُعتبر من أولويات وزارة الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات النظيفة. وتسمح القوانين المرعية الإجراء بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للإستعمال الشخصي بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات من دون الحصول على إذن. اضافة الى ذلك، أقرّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني في قراره رقم 2019/32 الارتفاعات المذكورة في المرسوم التطبيقي لقانون البناء (مرسوم رقم 15874)، خاصةً في المادة 12 – ثالثاً – 1، حيث يمكن لألواح الطاقة الشمسية والهياكل الحديدية العائدة لها أن تعلو لغاية 3 أمتار عن مستوى السطح في الأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الـ15 متراً، و4,5 امتار في الأبنية الأخرى، وبالتالي لا يخضع تركيبها لموافقة الدوائر الفنية المختصة في حال الالتزام بالشروط المذكورة اعلاه. وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، تعيد وزارة الطاقة والمياه التأكيد على دعم وتشجيع الوزارتين لتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
وبناءً على طلب وزارة الداخلية والبلديات، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن آلية مُسهِّلة لدعم وتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والتي تأخذ بعين الإعتبار الحرص الكامل على مراعاة السلامة العامة في تنفيذ هذه المشاريع وضبط جودة ونوعية الأجهزة التي يتم تركيبها. وبالتالي على المواطنين الراغبين بتركيب أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تسجيل طلب خطي في قلم وزير الطاقة والمياه، على أن يتضمن الطلب ما يلي: إسم صاحب المنزل أو العقار، وتحديد المنطقة العقارية، سند ملكية أو ايجار، الإرتفاعات المقترحة لنظام الطاقة الشمسية ضمن رسم تفصيلي للهيكل الحديدي (cross section)، لائحة تفصيلية بالعروض المتضمنة للأجهزة المقترحة موقعة من الشركة المركّبة لنظام الطاقة الشمسية، مع عدم ضرورة ذكر الاسعار، وذلك مع التشديد على وجود أجهزة الحماية من المخاطر الكهربائية ومقتضيات السلامة العامة.
إعداد دراسة تصميم وتثبيت الهياكل المعدنيّة مع إحتساب أحمال الرياح على الهياكل وفقاً للمواصفة القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن LIBNOR NL 137: 2017، موقّعة من مهندس مدني مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس. وعند إتمام ذلك ستعمد وزارة الطاقة والمياه إلى مراسلة وزارة الداخلية والبلديات بعد التأكد من كل طلب بمفرده. كما توصيهم التأكّد من الشركة المورّدة حول مطابقة الأجهزة والتركيبات مع المواصفات اللبنانيّة لا سيما مطابقة ألواح الطاقة الشمسية ونظام التحكّم بالشحن (Charge Controller) والعاكس (Inverter) والبطاريات مع متطلّبات السلامة وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن مؤسّسة المواصفات والمقاييس – LIBNOR أو ما يعادلها.
