يريد مسؤولون بارزون من آيرلندا ولوكسمبورغ من جهات التنظيم، تطوير معايير عالمية أكثر صرامة لـ«بنوك الظل»، طبقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشيال تايمز»، مستشهدة بمقابلات مع فاسيليوس مادوروس من المصرف المركزي الآيرلندي، وماركو زويك من لجنة «مراقبة القطاع المالي» في لوكسمبورغ.
ويعرف نظام الظل المصرفي أو «بنوك الظل»، بأنه مجموعة غير محددة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، والتي قد تمتد لمروحة واسعة من الخدمات، بداية من القروض وصولاً إلى المحافظ الاستثمارية.
وقال مادوروس، نائب المحافظ لشؤون التنظيم المالي في المصرف المركزي الآيرلندي، إن دبلن تريد إطاراً لجميع «بنوك الظل»، يأخذ في الاعتبار المخاطر التي تشكلها الشركات الفردية والتأثير على النظام، حسب الصحيفة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأحد.
وأضاف مادوروس: «هذا مجال نريد أن نرى فيه تقدماً ذا مغزى»؛ مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على توجه قائم يركز على حماية المستثمر. وقال للصحيفة إن المصرف المركزي سينشر قريباً وثيقة تحدد المقترحات.
ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لا يزال هناك خلاف بين خبراء الاقتصاد على جزئية في توصيف «بنوك الظل»، وما إذا كانت بعض عمليات بنوك الاستثمار غير المعلنة لصالح بعض عملائها تعد جزءاً من هذا النظام أم لا.
ورغم أن حجم هذا النظام غير معلوم بشكل كلي، فإن «بلومبرغ» قدّرته بنهاية عام 2012 بنحو 67 تريليون دولار؛ بينما أوردت الوكالة نفسها تقريراً العام الماضي؛ حيث صرَّح «مجلس الاستقرار المالي» بأنَّ أصول الظل المصرفي «التي تشكل مخاطر على النظام المالي نمت بنسبة 7.6 في المائة، لتصل إلى 45 تريليون دولار عام 2016»، وهو آخر عام جرى فيه تقييمها، في حين بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 340 تريليون دولار.
وتوضح «بلومبرغ» أن الاستقرار المالي العالمي يواجه خطراً كبيراً يتمثَّل في نظام «بنوك الظل» الذي فرض نفسه بقوة بديلاً للاقتصاد العالمي، عبر عمليات يحيط بها كثير من الغموض؛ إذ يرتبط باستثمارات مُحمَّلة بالمخاطر وعمليات للمراهنات والمراباة، وما يسمى «إقراض النظراء»، أي إتاحة الفرصة للأفراد والشركات الصغيرة للاقتراض من المستثمرين عبر الإنترنت.
لكن رغم ذلك، فإن مواجهة هذا النظام لا تعد سهلة بحال؛ حيث تتوغل فيه بنوك ومؤسسات مالية كبرى، من الولايات المتحدة إلى الصين؛ حيث يؤكد تقرير «بلومبرغ» أنه كانت هناك بعض الجهود الرقابية ضد الظل المصرفي في الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية العالمية: «لكنَّ الضغط الشديد من قِبل القطاع المالي أحبط معظمها… كما يساعد قطاع الظل المصرفي كثيراً من الدول على سير الاقتصاد بسلاسة، فمن خلاله تحصل الشركات الصغيرة على القروض التي تحتاج إليها، ويحصل المدَّخرون على عوائد أفضل».
