تساءل عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن “كيف ستُحقّق أرقام الموازنة بعد أن تأخرت ثمانية اشهر عن موعدها الدستوري وقد يطول صدورها الى شهر ونصف، أي إلى شهر تموز ما يعني عملياً مرور ثمانية أشهر من العام قبل إقرارها” وأبدى اسفه لـ “للطريقة التي تدار فيها الأمور وللمزايدات حيث ثمة من يستعير من العناوين الإصلاحية التي طرحها الحزب التقدمي الإشتراكي وجال فيها على كل القوى السياسية طوال الأشهر الأخيرة ويضيف نقاط أخرى ليظهر نفسه كمنقذ للبلد، في حين أنه يتم بالمقابل إغفال العناوين الأساسية وأبرزها تخفيض أكثر في سلف الكهرباء ، ملف الأملاك البحرية حيث يجب اعادة النظر بتسعيرة المتر المربّع لرفع الواردات، ضبط التهرب الجمركي في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية، ومعالجة التهرب الضريبي”.
وقال: قبل أن تكون الموازنة أرقام، نحن بحاجة لإرادة حقيقية وقرار لمعالجة مكامن الهدر والخلل في الدولة انطلاقاً من الملفات والمرافق الأساسية، ومع احترامنا لمجهود الحكومة “.
وقال أبو الحسن في تصريح اذاعي ان “مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تنطلق دائما من حسه الوطني والقومي والعربي واستشعاره المسبق لخطورة المقبل من الأيام والأشهر، وهو يعي ان ما يحضر للمنطقة بعد عيد الفطر من اعلان عن صفقة القرن وبدء التحضيرات العملية لهذا الأمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتداعيات ذلك على دول الجوار ولبنان تحديداً هو ما يحذّر منه في ظل خطوات تمهيدية يجسدها التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وايران”، معتبراً أنه يجب أن يكون هناك وعياً لخطورة المشهد وللعنوان الأساسي المتعلق بالقضية الفلسطينية وللخطوات التي ستسعى لها إسرائيل من خلال حلفائها من أجل إشعال المنطقة”، ومشدداً على أن “المطلوب تحصين الموقف الداخلي والعربي من اجل مواجهة هذه الصفقة وعدم الدخول في حروب لن تؤدي الا الى الخراب والمزيد من النزف على المستوى الإقتصادي وكل المستويات”.
