اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعورمع وفد من أصحاب مصانع الملبوسات منتشرين في مختلف المناطق اللبنانية. وشكروه على الاجراءات الحمائية التي اتّخذها مجلس الوزراء وطالت قطاع النسيج والملبوسات بنسبة عشرة بالمائة، واعتبروا أن هذه التدابير التي يعمل وزير الصناعة على تثبيتها وتوسعتها في مرحلة لاحقة ” تحمي القطاع وتؤهّله لاستعادة دوره وتشجّع أصحابه على الاستثمار مجدّداً فيه.”
وشرحوا أن هذا القطاع كان يشكّل نسبة 22% من حجم القطاع الصناعي الوطني، وأصبح اليوم ستة في المئة فقط، وكان يؤمّن عشرات الاف فرص العمل فيما انخفض العدد اليوم الى حدود السبعة الاف عامل
وأكّد الوزير أبو فاعور أن الاجراءات الحمائية أقرّت ولا عودة عنها وقطاع صناعة الملبوسات سيستفيد منها بشكل كبير، مشدّداً على أن التوجّه قائم صوب اجراءات وقرارات وتدابير انقاذية جديدة لتدعيم القطاع الصناعي وتحديثه وتطويره.
وعدّد أعضاء الوفد وجود أسباب عدّة تؤثّر سلباً على نمو القطاع أهمّها كلفة الانتاج المرتفعة، ندرة العاملة اللبنانية المتخصّصة والخبيرة في الخياطة، الاغراق والتهريب والتهرّب الجمركي عبر التلاعب بالبنود الجمركية عند الاستيراد وتسجيل الشحنات في خانة البالة.
فأجرى الوزير أبو فاعور اتّصالاً هاتفياً مع وزير العمل كميل أبو سليمان تناقشا في سبل ايجاد البدائل المتاحة لتسهيل أمور صناعيي الملبوسات بالنسبة إلى العمالة. كما اتّصل بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأطلعه على حصول عمليات تفريغ كميّات من الألبسة المهرّبة في العديد من المناطق، وعلى وجوب مكافحة هذه الآفة وانزال أشدّ العقوبات بحقّ المخالفين والتجّار الذين يتعاملون بالبضائع المهرّبة.
من جهة اخرى وقّع أبو فاعور ورئيسة الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا ( AUST ) هيام صقر، مذكّرة تفاهم بين الوزارة والجامعة بهدف تبادل الخبرات والمعرفة ضمن الاطار البحثي والأكاديمي.
