بحث وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كريستيانو باسيني، في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيما مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.
وأثنى أبو فاعور على “اهتمام البنك الاوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي عبر ايجاد مناطق صناعية حديثة ومجهزة بالبنى التحتية تسهل اقامة مصانع جديدة مرتبة وفق تصنيفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات البيئية والصحية والسلامة العامة”.
وأكد أن “الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع كونه ينمي المناطق البعيدة عن العاصمة، ويحرك العجلة الاقتصادية فيها ويؤمن فرص العمل لأبنائها، ويشجع المرأة على العمل في وظائف تليق بها وغير بعيدة عن منزلها، كما يتيح تصريف الانتاج الزراعي والحرفي في مشاريع الصناعات الغذائية وغيرها”.
وإلتقى ابو فاعور وفدا من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، عرض له مشاكل الإغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الانتاج التي يتعرض لها هذا القطاع الامر الذي أدى الى اغلاق العديد من المصانع وصرف العمال. واطلقوا صرخة مفادها ان “القطاع مهدد بشكل كبير إذا لم تتخذ الاجراءات الحمائية السريعة”.
ولفتوا الى ان “الدول المستوردة تضع عراقيل أمام تصدير المنتجات اللبنانية”، مطالبين “بوضع اجراءات عديدة للحماية وتأليف لجنة رقابة تكشف على مراكز البيع حيث توجد بضائع مهربة”.
وبعد الاستماع الى الشروح، أعلن الوزير أبو فاعور أنه يتبنى مطالبهم، وأنه لن يقبل “باستمرار الوضع على ما هو عليه”، وطلب منهم “اطلاع الوزارة عند ابعادهم عن المناقصات العمومية تحت أي ذريعة، خصوصا أنهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية.
