وقع وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع ثمانية رؤساء وممثلي رؤساء جامعات لبنانية، مذكرة تفاهم تهدف الى “إشراك الطلاب الجامعيين بعد تدريبهم، في الكشف الدوري على المؤسسات الصناعية لناحية تطبيق المعايير الاساسية المتعلقة بسلامة الغذاء، من خلال جمع بيانات تشمل كل مراحل الانتاج، بدءا من تسلم المواد الاولية وحتى تقديم المنتج النهائي، للتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بسلامة إنتاج المواد الغذائية قبل طرحها في السوق، ويحصل أصحاب المؤسسات على “ختم الجودة” الذي ستمنحه لهم الوزارة، وهو يعطي المؤسسات الصناعية المزيد من الصدقية ويساعدها على التسويق والترويج لمنتجاتها”.
حضر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثلون عن جمعية الصناعيين ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية، رؤساء وممثلو رؤساء الجامعات المعنية بالاتفاقية، وهي الجامعة اللبنانية، الجامعة الاميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية – الاميركية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس، جامعة سيدة اللويزة، جامعة البلمند وجامعة بيروت العربية.
أبو فاعور
وألقى أبو فاعور كلمة قال فيها: “أشكر الوزير شهيب الذي شرفنا بالحضور. والشكر للجامعات اللبنانية التي نعتز بها ونعتبر أنها جزء ومكون أساسي من شخصية لبنان الفكرية والثقافية والعلمية، وهي تشكل دفعا للتميز الحضاري اللبناني. الشكر أيضا لجمعية الصناعيين اللبنانيين ولرئيسها الموجود حاليا في رئاسة الحكومة حيث يتابع النقاش الذي كنت أشارك فيه هذا الصباح مع فريق رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ قرار بحماية عدد من المنتجات الصناعية اللبنانية، وأؤكد ان نتيجة النقاش ستؤدي الى مرحلة جديدة في مجال حماية الصناعة في لبنان. تم الاتفاق على حماية اربعة عشر بندا حتى مغادرتي الاجتماع. ويبقى عشرة بنود آمل ان تقر كلها. بالطبع هناك ممانعة تجارية تاريخية ومستمرة ضد حماية الصناعة بسبب حكم التجار والسياسيين للبنان. ولكن آمل أن نخرج بقرارات في مجلس الوزراء اليوم لحماية الصناعة الوطنية ستدخلها في مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور”.
وأعرب عن شكره ايضا لأصحاب الصناعات الغذائية “على مبادرتهم الشجاعة والمسؤولة وتجاوبهم السريع مع هذا النشاط”.
وقال: “تاريخيا، لم تحظ الصناعة، للأسف، بالاهتمام اللازم من قبل أصحاب القرار في لبنان. كانت مهملة. وتبين ان الصناعات الغذائية والقطاعات التي لها علاقة بسلامة الغذاء من مسؤولية وزارة الصناعة. فالأفران والمسالخ وشركات بيع المياه من مسؤولية وزارة الصناعة. اليوم مطلوب منا نمارس صلاحياتنا وحماية هذه القطاعات. وسنكمل ما بدأناه على صعيد سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية اللبنانية. ويحضر اليوم معنا في الاجتماع رؤساء جامعات وعمداء ومديرون واساتذة تعاونا واياهم سابقا في موضوع سلامة الغذاء”.
أضاف: “يبلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو ثلاثين في المئة، وهي تنمو وتتطور وتقدم خدمة كبيرة للصناعة وخدمة أكبر للزراعة. في السابق، لم يتم الربط بين علاقة الصناعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين فرص العمل. ما يهمنا هو ايجاد المزيد من الاسواق والترويج. والصناعات الغذائية تحظى باهتمام لافت في العديد من الدول. المشروع الاساسي هو ايجاد آلية لاعطاء المؤسسات التي تستوفي الشروط”.
وقال: “الكادر البشري في وزارة الصناعة غير قادر على انجاز مهمة الكشف بمفرده لأن عديده قليل. فقد تم حشر الموظفين في ادارات لا حاجة لهم فيها، وتم حجبهم عن وزارة الصناعة. الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستؤمن التدريب للطلاب الجامعيين، وقد باتت مسألة جودة وسلامة الغذاء من البرامج الاساسية في الجامعات. ومن ثم يشاركون في مهمة المسح. وفي المقابل، ستؤمن الاتفاقية لوزارة الصناعة امكانية القيام بهذه الحملة. لن تكون الحملة محصورة بالزمن. هي مشروع مستمر، على أمل الا يحصل ما حصل في وزارة الصحة العامة حيث توقف مشروع سلامة الغذاء مع مغادرتنا الوزارة ولم تتم متابعة الاجراءات التي اتخذناها. هناك مركز سلامة الغذاء في الجامعة اللبنانية يصدر تقاريره الدورية. وسيتم اكتشاف في حال التدقيق بها الكثير من الارقام التي يندى لها الجبين على صعيد الاهمال الحاصل. مع العلم ان المؤسسات السياحية والمطاعم تقوم بالبرامج اللازمة للالتزام بالمعايير”.
وختم: “نوقع اليوم الاتفاقية للانطلاق بهذا المشروع، على امل ان نقدم مشروعا رائدا عن الشراكة بين الدولة اللبنانية والقطاعات الصناعية وبين الجامعات التي نكن لها الاحترام على دورها وعلى ما تمثله من قيمة كبيرة للبنان. وآمل الا يكون هذا المشروع الوحيد الذين يمكن ان نتعاون فيه بين وزارتي الصناعة والتربية والقطاع الصناعي والجامعات”.
شهيب
ثم ألقى شهيب كلمة قال فيها: “البلاد اليوم تعيش أجواء الفرص الضائعة في ظل الإنكماش المرافق لأجواء الموازنة “والإضرابات على الخبرية”. الواقع الإقتصادي لا يوفر فرصا جديدة للعمل، بل يزيد من بطالة جديدة للخريجين الجدد. نلتقي اليوم، وزارة الصناعة، ووزارة تربية، وجمعية الصناعيين، وجامعات وازنة تعد طلابا في اختصاصات مطلوبة لصناعات غير تقليدية، تساهم في:
أولا- تعزيز النمو.
ثانيا- رفع إمكان منافسة الصناعات الأجنبية عبر تخفيف كلفة الانتاج وخلق أسواق تنافسية داخليا وخارجيا، وذلك من خلال “جودة الإنتاج” التي هي هدف لمثل ورشة العمل التي تجمعنا.
التعاون بين الإدارات مطلب دائم، فقد أنتجنا حينما تعاونا بين وزارتي الصحة والزراعة، وائل وأنا ،حملة سلامة الغداء. واليوم مثل هذا التعاون مع جامعات استطاعت أن تحدد مكامن الخلل في النهوض بمثل هذه القطاعات. إن هذا اللقاء هو خطوة متقدمة وصولا إلى سلامة الصناعات الغذائية وهو الهدف.
نحن كوزارة تربية، في مجال التعليم وفي مجال التعليم المهني والتقني، نسعى إلى توجيه الطلاب إلى الاختصاصات المطلوبة والتي تحتاج إليها سوق العمل بعيدا عن التقليدي. لدينا في معاهد التعليم المهني والتقني إختصاص مراقب صحي على مستوى البكالوريا الفنية B T ، واختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء على مستوى الإمتياز الفني T S ، والإجازة الفنية L T . ونحن على استعداد لتوسيع تدريس هذه الإختصاصات وإضافة اختصاصات جديدة في هذا المجال على ضوء حاجة سوق العمل ، وقد شكلنا لجنة مشتركة من أخصائيين في وزارتي التربية والصناعة ، لربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وننتظر تقريرها . ولدينا أيضا معهد الصناعات الغذائية في البقاع والذي يعد أخصائيين في التصنيع الغذائي”.
أضاف: “إن سلامة الغداء لا تقتصر على الأطعمة أو الصناعات الغذائية، بل تشمل كل ما يتناوله الإنسان. الهواء ملوث، الماء ملوث، التربة ملوثة، في يوميات المدارس وحاجات الزراعة، نعمل على البدء بتوفير مياه صالحة في مدارسنا الرسمية، كما الأطعمة لمجتمعنا. نحن في التربية نعمل على كل ما من شأنه أن يحسن ويحمي صحة الطالب اللبناني لجهة ما يتناوله جسديا وفكريا. الشكر لمعالي وزير الصناعة صاحب نظرية “المطابق للمواصفات”، ولرؤساء الجامعات المشاركين، ولجمعية الصناعيين. المهم هو الإطلاق، والأهم هو الاستمرار”.
الاتفاقية
ووقع أبو فاعور مع كل من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب ورئيس جامعة سيدة اللويزة الاب بيار نجم ورئيس جامعة البلمند الياس الوراق ورئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي وممثل عن رئيس جامعة القديس يوسف توفيق رزق وممثل رئيس جامعة الروح القدس لارا واكيم وممثل رئيس الجامعة الاميركية في بيروت علي حراجلي وممثل رئيس الجامعة اللبنانية – الاميركية قسطنطين ضاهر على مذكرة التفاهم التي تنص على الآتي:
“مجالات التعاون
يتعاون الفريقان بموجب مذكرة التفاهم هذه في المواضيع التالية
1- يلتزم الفريق الأول قدر الامكان باستقبال طلاب الفريق الثاني، بما في ذلك طلاب الماجستير، الراغبين في اكتساب خبرة عملية واجراء تدريب مهني أو ضمن إطار التحضير لرسالة ماستر، حول مواضيع سلامة الغذاء التي تقع ضمن اختصاص الفريق الاول.
2- يساعد طلاب الفريق الثاني، المكلفين من عميد الكلية التابعين لها، المعنيين من فريق عمل الفريق الأول فيما يخص بالكشف الدوري على المؤسسات الغذائية لناحية تطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بسلامة الغذاء، وذلك من خلال جمع بيانات تشمل كل مراحل الإنتاج، ابتداء من استلام المواد الأولية وحتى تقديم المنتج النهائي، وذلك للتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بسلامة إنتاج المواد الغذائية قبل طرحها في السوق.
3- يقوم طلاب الفريق الثاني بتنفيذ المهام المنوطة بهم وفق آلية عمل يضعها المعنيين من الفريق الأول بعد موافقة الفريق الثاني، من ضمنها تحضير لوائح التدقيق، توزيع المسؤوليات ضمن فرقاء العمل والتواصل مع المصانع.
4- يقوم طلاب الفريق الثاني بكتابة تقارير دورية بعد كل زيارة ميدانية تبين مدى مطابقة أو عدم مطابقة متطلبات سلامة الغذاء، ليتم الاستناد اليها من قبل الفريق الأول في وضع خطة عمل لمساعدة المصانع في تحسين جودة انتاجها.
5- يساعد طلاب الفريق الثاني فريق عمل الفريق الأول باخذ العينات الغذائية خلال عمليات الكشف، ونقل هذه العينات بطريقة سليمة الى المختبرات المعتمدة.
6- يحدد الفريق الأول، بالاتفاق مع المعنيين الفريق الثاني، جدول عمل الطلاب حسب الحاجة مع مراعاة التزاماتهم الأكاديمية.
7- يعتبر الفريق الأول هو المسؤول عن تنسيق الزيارات الميدانية الى المصانع في جميع الأقضية.
8- يتعاون الفريقان في اعطاء المحاضرات وتنسيق لقاءات متخصصة وورش عمل وفق إطار تنظيمي يوضع بالتنسيق من قبلهما.
9- يقوم الفريق الثاني بالدراسات والاستشارات المهنية والعلمية التي يحتاج اليها الفريق الاول وفق إطار تنظيمي يتفق عليه مسبقا مع كل كليات الفريق الثاني المعنية، وفق ملاحق خاصة تابعة لهذه المذكرة ومتممة لأحكامها، وموقعة من قبل الفريقين.
10- تتحمل الجامعة أو أساتذتها أو طلابها أي أعباء مالية عند تنفيذ هذه المذكرة”.
