تعتزم حكومة أبوظبي اللجوء إلى سوق السندات المقومة بالدولار للإستدانة، فيما تسعي حكومات منطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.
وبدأت حكومة أبوظبي تسويق “إصدار” من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي.
وأصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار في نيسان بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.
وتقرر تكليف “بي أن بي باريبا” و”بنك أبوظبي الأول” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.
