شرحت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كرستينا أبي حيدر أنه “منذ العام 2002 حين أُقرّ قانون تنظيم قطاع الكهرباء – أي على مدى ٢٠ عاماً – لم يطبَّق طول هذه المدة، وهذا مؤشرٌ أساسيّ أنّ كلّ الجهات السياسية لم يكن لديها النية لتأمين التيار”، معتبرةً أنّ “هناك سياسة واضحة للسيطرة على القطاع”.
وإذ أشارت إلى أنه لا يوجد بلد يتّكل على مصدرٍ واحد للطاقة، لفتت إلى أنه في ايلول ينتهي العقد مع العراق.
وفي سياق متصل ذكّرت بأن “لبنان منذ العام 1930 اعتمد على الطاقة المتجددة ومنذ ذلك الحين تم انشاء معامل الطاقة الكهر-مائية، ولكن لم يحصل اي تطوير له”.
ورداً على سؤال، اعتبرت ابي حيدر، انه “لا يوجد حل إلّا بكسر الاحتكار، بحيث القطاع الخاص يبيع القطاع الخاص من دون المرور بالوسيط، أي مؤسسة كهرباء لبنان، لذلك يجب اقرار قانون الطاقة الشمسية المتجددة ولكن بنسخته الاصلية التي تشير الى عدم وجود وزارة الطاقة، ولكن تم العبثُ بهذه النسخة حيث أصبحت الوزارة عنصراً اساسياً”.
وشددت على أنّ “كل المقوّمات موجودةٌ إذا توفرت الإرادة السياسية”، معتبرةً أنّ “لبنان ليس بحاجة إلى بناء ثلاثة معامل، بل حالياً هو ليس قادراً على تشغيل المعامل الموجودة”.
ولفتت الى انه “لا يمكن للمجتمع الدولي ان يساعد لبنان من دون إصلاحات حقيقية والخطوة الاولى تكمن بتطبيق القاون 462/2002 من دون تعديل، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع”.
