قبل انطلاق شرارة الأزمة الإقتصادية في نهاية العام 2019 وبدء رحلة انهيار العملة الوطنية السريع، كان المبلغ المحدّد لبدل النقل 8000 ليرة أي ما يعادل 5,3 دولارات (حسب سعر صرف 1500 ليرة) والحد الأدنى للأجور 450 دولاراً. اليوم، وبعد مرور 4 سنوات على ذوبان الرواتب وبدل النقل، وفي ظلّ غياب الإصلاحات الإقتصادية، تمكّنت لجنة المؤشر في اجتماعها التاسع عشر منذ تشكيلها وبدء اجتماعاتها منذ عامين برئاسة وزير العمل، من رفع الحدّ الأدنى لبدل النقل لموظفي القطاع الخاص الى 450 ألف ليرة اي ما يعادل خمسة دولارات مقتربة بذلك من الرقم الذي كان معتمداً قبل الأزمة.
أما زيادة بدل الأجور او الحدّ الأدنى المصرّح به، فهو لم يحظَ بموافقة الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام عليه، علماً أنه لا يزال بقيمة 9 ملايين ليرة اي ما يعادل 100 دولار (وفق سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار)، وبفارق بقيمة 350 دولاراً (-77%) عمّا كان عليه الوضع قبل اندلاع الأزمة.
عربيد: ننتظر استتباب الأوضاع
وعن سبب عدم البحث برفع الرواتب في جلسة المؤشّر أمس، أوضح رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد لـ»نداء الوطن» الذي شارك في اجتماع اللجنة أن «الهيئات الإقتصادية متحفظة عن زيادة بدل الأجور حالياً على خلفية التداعيات الإقتصادية السلبية والخسائر التي تكبّدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان». وكانت الهيئات اعلنت سابقاً في بيان «عدم قدرتها على تحمل اي أعباء إضافية، على أن تتم مناقشة هذا الموضوع في وقت لاحق بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي الى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة».
ويرى عربيد أن «رفع الأجور مطلب محقّ ومزمن، ولا يجوز أن يوازي بدل النقل الحد الأدنى للأجور المصرّح به، ولكن خطوة زيادة بدل النقل التي جرت أمس خلال اجتماع لجنة المؤشر هي البداية، ستستتبعها مسألة زيادة الرواتب والأجور، على أن يعرض هذا الموضوع في لقاءات اخرى في اللجنة للبحث به، علماً أنه لم يحدّد موعد الجلسة اللاحقة للجنة المؤشّر التي يدعو الى عقدها عادة وزير العمل».
وحول الزيادة التي يمكن ان تسجّلها الرواتب والأجور قال عربيد: «لم يتمّ خلال جلسة لجنة المؤشّر التطرق الى أرقام بل ترك أمر البت بموضوع تصحيح الحد الأدنى المصرح به لمرحلة مقبلة أتمنى أن تشهد بعض الإنفراجات وتحسّن الحركة الإقتصادية».
وفي ما يتعلّق بنسبة تراجع تلك الحركة الإقتصادية منذ بداية العام 2024، قال: «يُحكى أن التراجع قد يصل الى نسبة 60%، من هنا كان هناك وجهات نظر تقول «طوّلوا بالكن شويّ»، فالوضع ضاغط على أصحاب العمل والعمال».
ودعا عربيد الى «اعتماد التفاهمات المرنة بين أصحاب العمل والعمال لتقطيع هذه المرحلة. موضحاً أن «وضع كل قطاع يختلف عن الآخر، وتتفاوت أوضاع كل نوع عمل، فأصحاب العمل يدركون وضع مؤسساتهم والعمال مدركون لوضع المؤسسات، وأهم شيء هو ديمومة العمل مع ضرورة البحث الدائم في تصحيح الحد الأدنى للأجور».
لكن هل يسير العمل بقرار زيادة بدل الرواتب والأجورخلال الشهر الجاري؟ قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد لـ»نداء الوطن» إن قرار لجنة المؤشّر يتطلّب أن يتمّ إقراره في مجلس الوزراء، وفي حال التأم خلال الشهر الجاري فإن القرار يتمّ السير به في نهاية الشهر، بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية».
بيرم: إستمعنا إلى أفكار ومقترحات
وكان تحدث وزير العمل مصطفى بيرم أمس بعد ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر، فقال: «إستمعنا من اصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في اجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الاقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وايضاً الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتمّ الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 ألف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام».
وأضاف: «أما في ما يتعلق بالأمور الاخرى، فاستمعنا الى العديد من المقترحات والافكار في هذا المجال وهي افكار قيمة تحتاج الى المزيد من المتابعة. وامام هذا الوضع الاقتصادي نعلن ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة. ولن نربط الاجتماعات بأي شيء آخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من اجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار. لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجاباً كما انه يؤثر ايجاباً على العمال وتستفيد منه الدولة».
وكان حضر اجتماع لجنة المؤشّر، الى الوزير بيرم وعربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعن وزارة المالية شربل شدراوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقررة اللجنة ريتا بجاني، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض وبسام عليق.
