في الآونة الأخيرة، أصدر بنك عودة بياناته المالية للفصل الأول من عام 2024 والتي أظهرت أنه حقّق أرباحاً بقيمة 1.4 مليار ليرة (15 ألف دولار)، علماً بأن المصرف حقّق أرباحاً بنحو 774 مليار ليرة (8.3 ملايين دولار) في 2023. كما أعلن بنك لبنان والمهجر في تقريره المالي السنوي تحقيق أرباح عن سنة 2023 بقيمة 3231 مليار ليرة (36 مليون دولار). لا ينحصر الأمر بهذين المصرفين، إذ إن عدداً من المصارف يسجّل في ميزانياته السنوية أرباحاً أيضاً، ما يترك انطباعاً خطأ بأن المصارف اللبنانية عادت إلى الحياة وأنها لا تعاني من مشكلات عميقة في الملاءة والسيولة.
لكن الواقع مختلف. تحقيق الأرباح الفصلية أو حتى السنوية ليس مؤشراً على صحّة المصارف. فالمصرف ليس شركة أو مصنعاً ينتج السلع ويستحصل على الأرباح من بيعها، فتظهر أرباحه أن العمل يسير بشكل جيد. وحتى هذا النوع من الشركات، إذا كانت بياناتها المالية مليئة بالالتزامات القصيرة الأجل التي تفوق الدفعات المتوقع تحصيلها في المدة الزمنية نفسها، أو لديها قروض لا تستطيع تسديدها، يمكن تصنيفها شركات مفلسة تحتاج إلى رساميل جديدة تغطّي التزاماتها. في الواقع، إن الوضع مع المصارف اللبنانية أسوأ من ذلك. فهذه المصارف فاقدة للسيولة والملاءة. عملياً، المصارف غير قادرة على تسديد التزاماتها على المدى القصير، وهو ما يوضح مشكلة السيولة الموجودة، وهذه الالتزامات هي الودائع التي توقفت المصارف عن تسديدها منذ سنة 2019. ومن ناحية أخرى، هذه المصارف غير قادرة على تسديد التزاماتها في المديين المتوسط والطويل، ما يشير إلى مشكلة ملاءة، فمن الواضح أن هذه المصارف لا تمتلك المقدرات لتسديد ما عليها على المدى الطويل.
لذا، تجب العودة إلى أصل المشكلة التي خلقت أزمة في السيولة والملاءة، خصوصاً بالعملات الأجنبية. والمشكلة هي في توظيفات المصارف للودائع، التي وُظّف معظمها لدى مصرف لبنان، سواء عبر «الهندسات المالية» أو في أدوات أخرى مع المصرف المركزي أو حتى في الديون السوقية على شكل قروض للقطاع الخاص، ومع الدولة في سندات اليوروبوندز الخاصّة بالدولار. هذه التوظيفات كانت تُغطي الالتزامات المتوجبة على المصارف تجاه المودعين، لكن منذ أن تبخّرت هذه التوظيفات، أصبح لديها مشكلة سيولة وملاءة. فتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان تبخّرت في سياق الحفاظ على سعر الصرف الثابت (1500 ليرة لكل دولار)، أما توظيفات القطاع الخاص، فسُدد الجزء الأكبر منها بعد انهيار سعر الصرف، على أساس سعر الصرف الثابت، ما أدّى إلى خسارتها كأصول بالعملة الأجنبية. وأخيراً، سندات اليوروبوندز، انخفض سعرها في السوق بعدما توقفت الحكومة اللبنانية عن السداد في شهر آذار 2020. كذلك تجاهلت المصارف الخسائر الناتجة من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، وشطبت القروض التي سُددت على سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار، ولم تقم باحتساب هذه الخسائر في بياناتها المالية، علماً بأنها تلقت دفعات من هذه القروض بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وبالعملة الأجنبية. وأخيراً، أُجبر مصرف لبنان المصارف على أخذ مؤونات على سندات اليوروبوندز بنسبة 45%، وهو الأمر الوحيد الذي أظهرت من خلاله خسائر المصارف.
بعض هذه الخسائر ظهرت في رأس مال المصارف، الذي انخفض من نحو 20.6 مليار دولار في تشرين 2019 إلى 5 مليارات دولار في كانون الأول 2023، ثم إلى 2.8 مليار دولار في أيار 2024. هذا الانخفاض يعكس خسائر محققة، إنما لا يظهر في بيانات الأرباح السنوية أو الفصلية للمصارف، بل في ميزانياتها. لكن الخسائر الإجمالية لا تظهر أصلاً لأن المصارف لم تقم بتغطيتها دفترياً، مثل ضياع التوظيفات لدى مصرف لبنان والقروض التي سُددت بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية. أما بيانات الأرباح، فلم يبقَ فيها إلا العمولات التي تتلقاها المصارف لقاء إجراء التحويلات من وإلى لبنان، وهي التي تنتج أرباحاً طفيفة تنشرها المصارف الآن في بياناتها المالية في محاولة مستميتة للقول إنها على قيد الحياة. أما الأمور المهمة، مثل انعدام السيولة والملاءة لدى المصارف (حتى بالعملة المحلية)، فلا تظهر في هذه البيانات، وهي التي تدلّ على الواقع الفعلي للقطاع المصرفي.
