مع تأكيد أكثر من طرف، انّ ترشيد الدعم لن يتمّ قبل عيد الفطر، بما يعني انّ الفترة الفاصلة ما بين الترشيد وانتهاء الدعم لن تتجاوز الاسبوعين، فهل يتمكن مَن اهدر مليارات الدولارات خلال أكثر من عام ولم يتجرأ على ترشيد الدعم، من السير بهكذا قرار في غضون ايام، وذلك بعدما نضبت الاموال ووصلت الى حدودها الدنيا؟ وفي حال قَبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بحمل كرة نار الترشيد، نظراً لتداعياته المقلقة على سعر الصرف وانعكاسها السلبي على قدرة المواطن الشرائية، من اين ستأتي الحكومة بالأموال لتغطية كلفة ترشيد الدعم، وهل ستستخدم ما تبقّى من الاحتياطي الاجنبي ام من خلال طباعة الاموال؟ في غضون ذلك، وقبل طي مرحلة الدعم، لا بدّ من وقفة تقييمية.
في السياق، قالت مصادر مصرفية، انّ الطريقة اللبنانية في دعم الأسعار هي طريقة فريدة في العالم. فدعم الاستيراد بحجة استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها هو دعم بالعملات الأجنبية، خصوصاً بالدولار الأميركي، وهذا بديهي، لأنّ أطراف التجارة الخارجية لا يتعاملون مطلقاً بالليرة اللبنانية كما هو معروف.
وأكّدت المصادر، انّ هذه الطريقة في دعم أسعار السلع الحيوية تترتّب عليها نتائج سلبية عدة:
أولاً، إنّ هذا النوع من الاستيراد هو بطريقة أو بأخرى، دعم جزئي لسعر صرف الليرة اللبنانية. ولقد بات واضحاً في ضوء التجربة المريرة التي يعيشها لبنان، أنّ تثبيت سعر الصرف بطريقة مصطنعة على مدى ربع قرن هو السبب الأوّل للانهيار النقدي والمالي، لأنّه استنفد موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي تكوّنت أصلاً من اقتراض المصرف المركزي لودائع زبائن المصارف.
ثانياً، يعني ذلك أنّ استمرار المصرف المركزي بضغط من الدولة في تمويل استيراد المواد الأساسية وفقاً لما يُسمّى السعر الرسمي، هو استمرار للسياسة الخاطئة التي اعتُمدت منذ سنة 1993، وهو يعني استمرار استنزاف ما تبقّى من موجودات نقدية بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان.
ثالثاً، يجب تصحيح انطباع خاطئ يسود لدى الرأي العام اللبناني في هذه الفترة، وهو أنّ الاحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين ولا يمكن للمصرف المركزي أن يتصرّف به.
رابعاً، إنّ دعم الأسعار بهذه الطريقة، أي عن طريق دعم بعض المستوردات، كما بات معلوماً، تستفيد منه كل طبقات المجتمع، وليس الفقراء فقط. بل يستفيد منه الأغنياء والميسورون أكثر من الفقراء.
وشدّدت المصادر، على انّ تصويب الدعم يقتضي اللجوء بالسرعة القصوى إلى حصره بالفئات الفقيرة، عن طريق تقديم مساعدات نقدية بالليرة اللبنانية تُمنح فقط للعائلات غير الميسورة. وتبعاً لذلك، يجب أن يتوقّف مصرف لبنان عن الدعم الحالي لبعض السلع بالعملات الأجنبية، حرصاً على عدالة الدعم وضنّاً بما تبقّى من موجودات المصرف المركزي النقدية، بل ما تبقّى من ودائع المودعين بالعملات الأجنبية.
