تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حسبما أظهرت بيانات نُشرت امس الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقَّع، للشهر الثاني على التوالي؛ ما يولد أملاً في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثراً هذا العام.
واتخذت الحكومة مؤخراً إجراءات لتعزيز النشاط في اقتصاد راكد يتصارع مع أزمة كبيرة في قطاع العقارات واستهلاك ضعيف مذ ألغت الصين العام الماضي سياسة «صفر كوفيد» الصارمة.
وتراجعت الصادرات التي كانت تشكل محركاً مهماً للنمو في الصين تاريخياً، بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ».
ويمثل ذلك تحسناً مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، الذي كان كذلك أفضل من المتوقَّع.
أما الواردات، فتراجعت بنسبة 6.2 في المائة، بعدما سجلت تراجعاً نسبته 7.3 في المائة في أغسطس، فيما توقع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6.3 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام المقررة للأسبوع المقبل.
وغرقت الصين في انكماش مالي، في يوليو (تموز) الماضي، للمرة الأولى منذ 2021. لكنها شهدت انتعاشاً طفيفاً في أغسطس، وحذر المحللون مع ذلك من أن حدوث انتكاسة في الأشهر المقبلة ما زال ممكناً.
ورغم ذلك، قال تسو لان، المسؤول بالبنك المركزي الصيني في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن البنك المركزي الصيني لديه مجال واسع لدعم الاقتصاد، ويراقب عن كثب مدى فعالية خطوات السياسة الحالية.
وبالتزامن، ذكرت مصادر مطلعة أن الصين تدرس إنشاء صندوق جديد تدعمه الدولة للحفاظ على استقرار البورصة التي تبلغ قيمتها 9.5 تريليون دولار.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، القول إنه بعد جولتين من المشاورات مع مسؤولين في البورصة على مدار عدة أشهر، قام مراجعون ماليون، بينهم أعضاء من اللجنة الرقابية الصينية للأسهم، بتسليم خطة مبدئية بهذا الشأن للقيادة العليا في الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حين لم يتم حتى الآن بلورة تفاصيل تنفيذ الخطة بشكل نهائي، فإنها تدعو إلى حصول الصندوق على رؤوس أموال تصل قيمتها إلى مئات المليارات من اليوان… ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من اللجنة الرقابية الصينية للأسهم بشأن هذه الخطة.
وذكرت «بلومبرغ» أن الفترة الأخيرة شهدت دعوات متزايدة من خبراء اقتصاديين صينيين وصناديق تحوط للحكومة للتدخل بشكل مباشر عن طريق إنشاء صندوق استقرار لشراء الأسهم، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار السوق عام 2015.
وعلى صعيد متصل، أجرى «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) يوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 95 مليار يوان (نحو 13.24 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة «أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، يوم الجمعة.
وفي عمليات إعادة الشراء العكسية يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.
