قَطَعَ لبنان مسافة طويلة على مسار الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية التي أثَّرَت سلباً على القطاعات الاقتصادية وفي مقدّمتها القطاع المصرفي. فتراجُع النشاط الاقتصادي واحتجاز أموال المودعين وتحويل ودائع كبار السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب المصارف إلى الخارج، إثر تسارع الأزمة في العام 2019، أفقَدَ المصارف ثقة عملائها، وأثَّرَ ذلك على دورها وحجم تعاملاتها مع الأفراد والمؤسسات في لبنان والخارج.
العلاقة مع مصرف لبنان
تُبَيِّن الأرقام التي أصدرتها جمعية المصارف، واقع القطاع المصرفي وعلاقته مع مصرف لبنان. فأشارت إلى أن “ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بالليرة والعملات تراجعت من 117 مليار و642 مليون دولار بحسب بسعر الصّرف الرّسمي في 31/1/2020، إلى 84 مليار و726 مليون دولار بحسب سعر الصّرف الرّسمي في 30/4/2023″.
ومصرف لبنان بدوره، شهد انخفاضاً في حجم موجوداته الخارجية (من دون الذهب) من 6 مليار و960 مليون دولار في 31/10/2019، إلى 4 مليار و736 مليون في 30 نيسان الماضي بالنّسبة للأوراق المالية، ومن 30 مليار و982 مليون إلى 9 مليار و730 مليون دولار بالنّسبة للعملات الأجنبيّة (سيولة)”.
وبيّنت الأرقام المستندة إلى “مؤشّرات مصرفيّة ونقديّة حتّى نيسان 2023” أنّ “الالتزامات الخارجيّة لمصرف لبنان وصلت من 2 مليار و401 مليون دولار في 30/11/2019، إلى 1 مليار و711 مليون دولار في 30 نيسان 2023”.
سلسلة انخفاضات في المصارف
مع أن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم تبدأ بعد بشكل رسمي، إلاّ أن المصارف بدأت بإعادة هيكلة داخلية شملت إقفال بعض فروعها أو تصغير حجمها. ووفق جمعية المصارف، “تراجع عدد فروع المصارف التجارية من 1058 في كانون الأوّل 2019، إلى 782 في كانون الأوّل 2022. وخلال المدّة نفسها، انخفض عدد العاملين في المصارف من 24704 موظف إلى 16481”.
التغيير الحاصل على مدى 3 أعوام، أدّى إلى “تراجع تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالليرة، من 24.429 ألف مليار في 30 أيلول 2019، لتصل إلى 13.693 ألف مليار ليرة في 30 نيسان من العام الحالي. أمّا مكوّنات الكتلة النقدية بالليرة، فقد صعدت من 70.441 ألف مليار ليرة في أيلول 2019، إلى 108.137 ألف مليار في 30 نيسان الماضي”.
وكشفت الجمعيّة عن “انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى المصارف بالليرة، من 69.592 ألف مليار ليرة في 30/9/2019، إلى 56.800 ألف مليار في 30/4/203. وعن انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى المصارف بالعملات الأجنبيّة من 124 مليار و138 مليون دولار، إلى 93 مليار و928 مليون. كما تراجعت تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبيّة من 38 مليار و296 مليون دولار، إلى 8 مليار و906 ملايين في 30 نيسان 2023”.
أما محفظة المصارف بسندات اليوروبندز صافية من المؤونات، “انخفضت من 14 مليار و859 مليون دولار في 30 أيلول 2019، إلى 2 مليار و809 مليون دولار في أواخر نيسان الماضي. كما تراجعت ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة من 8 مليار و976 مليون دولار إلى 4 مليار و205 مليون دولار في الفترة نفسها”.
