أثارت مصادقة مجلس النواب أول من أمس على اقتطاع مبلغ قدره 35 مليار ليرة من اعتمادات المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى مؤسسات وجمعيات الرعاية بلبلة في الأوساط اللبنانية، خاصة في ظل أزمة قروض الإسكان التي خيّمت بظلالها على عشرات آلاف اللبنانيين.
وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان بر!ر الأمر قائلًا “إننا استخدمنا 35 مليارا من أصل 200 مليار مرصودة في 2018 و2019 لدعم قروض الإسكان ولم تُستعمَل”.
بدوره أشار النائب ياسين جابر الذي تقدمّ باقتراح القانون ووقع عليه مع 9 نواب آخرين إلى أن المبلغ اقتطع من اعتمادات “لا تذهب لتمويل قروض الاسكان، بل لدعم فوائد القروض التي تقدمها المصارف، وحين أوقف مصرف لبنان القروض المدعومة في موازنة 2018 وضعنا 100 مليار لدعم القروض، إلا أن المصارف لم تتفق مع المؤسسة العامة للإسكان وهي اليوم لا تقدم قروضا سكنية، وعليه لا توجد قروض كي يتم دعمها وكي لا يتم زيادة العجز في الموازنة تم نقلها من حساب عام 2018 إلى حساب جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في 2019، بعدما باتت هذه الجمعيات على شفير الإفلاس ورمي ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع نظرًا للأزمة المالية التي تعانيها”.
وقال جابر لصحيفة “الأخبار” إن “مبلغ الـ 100 مليار دولار لم يُستخدم وما حصل هو تحويل مبلغ غير مستعمل لصالح جمعيات تعاني من وضع مالي صعب بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها إلى شريحة كبيرة من المحتاجين”.
جابر أكد أن القانون مرّ بـ”شبه إجماع” من مختلف الكتل النيابية، فيما عارضته كتلة “الوفاء للمقاومة”، وسأل النائب حسن فضل الله خلال الجلسة عن “الرسالة التي يبعث بها مجلس النواب للشباب حين يقوم بخفض موازنة الإسكان”. وفيما غرّد نائب تكتل “لبنان القوي” سيمون أبي رميا بعد الجلسة واصفا ما حصل بالـ”مخزي”، استبعدت مصادر التكتل أن يردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون خصوصا أنه “سبق أن وعد الجمعيات التي زارته وشرحت له وضعها المالي الصعب بتأمين المساعدات لها، مع الإشارة إلى أن النائبين آلان عون وماريون عون كانا من بين الموقعين على اقتراح القانون.
على المقلب الآخر، رأت مصادر في المؤسسة العامة للإسكان أن “من أقرّوا القانون لا يدركون طريقة عمل المؤسسة ولا العجز المالي الذي تعانيه ويفسّرون الأمور بشكل خاطئ”، موضحة أن “المؤسسة تدفع فوائد عمن حصلوا على قروض سكنية سابقا على مدى الـ 15 سنة الأولى من عمر القرض، وعليه فإنها تدفع للمصارف حوالي 20 مليار ليرة شهريا أي 240 مليارا سنويا”.
ولفتت المؤسسة إلى أنه “بعد تعليق مصرف لبنان سياسة القروض المدعومة في شباط 2018 خَصص مجلس النواب 100 مليار ليرة لدعم القروض وهذا يعني أننا أصلًا في عجز تصل قيمته إلى 140 مليارا ومع اقتطاع الـ 35 مليارا من الـ 100 مليار يتبقى 65 مليارا لن تكون كافية لدفع الفوائد عن المقترضين”.
المؤسسة تابعت قائلة إنه “في حال عجز المؤسسة عن دفع المبالغ المستحقة للمصارف فإن الأخيرة بموجب الإتفاقية الموقعة معها يمكنها أن تزيد كلفة الفائدة على الأقساط الشهرية التي يدفعها المقترضون سابقا، وكأنه لا يكفي أن تمنع الدولة القروض السكنية عن الشباب لتأتي اليوم وترهق ماليا من حصلوا على قروض سابقا، كما أكدت أن “المؤسسة لم تُستشر في القانون قبل إقراره ولم يؤخذ رأيها فيه”.
