ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى مقارنة بمستويات عام 2009. والتي نجمت آنذاك عن الأزمة المالية العالمية، ما أثار تساؤلات حول عدد الوظائف التي كان من الممكن تجنب شطبها لو كان وزير الخزانة ريشي سوناك أعلن في وقت مبكر عن تمديد برنامجه الخاص بالإجازات المدفوعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مكتب الإحصاء الوطني قوله الثلاثاء إن عدد الباحثين عن عمل ارتفع بنحو 243 ألفا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو ما زاد معدل البطالة إلى 4.8 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات. وزاد معدل خفض الوظائف، المعروفة باسم تسريح العمالة غير الضرورية في المملكة المتحدة، بمعدل قياسي بلغ 181 ألف شخص في الربع نفسه.
وقال سوناك الأسبوع الماضي إن الحكومة سوف تتحمل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل 80 في المائة من فاتورة رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، تنبأ خبراء الاقتصاد بأن ذروة البطالة سوف تكون عند مستوى أدنى مما كان متوقعا في السابق.
لكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد من الموظفين، حيث أعلنت شركات كبرى شطب وظائف خلال الأسابيع الأخيرة. وكان من المقرر أن ينتهي برنامج الإجازات المدفوعة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتليه خطة أقل سخاء لدعم الوظائف.
ومدد سوناك البرنامج في البداية حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في وقت أعلنت فيه الحكومة إغلاقا جديدا لمدة أربعة أسابيع في محاولة لكبح جماح موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.
وفي سياق منفصل، قال سوناك مساء الاثنين إن بريطانيا ستبيع باكورة سنداتها الحكومية «الخضراء» العام القادم، في مسعى للاستفادة من اهتمام متزايد لدى المستثمرين بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة.
واتسعت سوق السندات الخضراء بخطى سريعة في الأعوام القليلة الماضية مع بيع سندات قيمتها حوالي 250 مليار دولار حول العالم العام الماضي، أو ما يعادل 3.5 في المائة من الإصدار العالمي للسندات.
لكن مكتب إدارة الدين في بريطانيا، وهو ذراع لوزارة المالية، توخى الحذر إزاء السندات الخضراء، مع قلقه من أن المستثمرين ربما يطالبون بعائد أعلى للسندات التي يجري إصدارها بأحجام صغيرة وتكون أقل سيولة.
ويمثل إعلان سوناك تغييرا في المسار بينما تستعد بريطانيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام القادم. وأصدرت بريطانيا أيضا سندات بقيمة قياسية بلغت 373 مليار جنيه إسترليني (490 مليار دولار) منذ أبريل (نيسان) لتمويل إجراءاتها لاحتواء جائحة كوفيد – 19.
وأبلغ سوناك البرلمان أن «هذا سيكون الأول في سلسلة إصدارات جديدة، بينما نتطلع إلى بناء منحى أخضر على مدار الأعوام المقبلة للمساعدة في تمويل مشاريع لمحاربة تغير المناخ… وإيجاد وظائف صديقة للبيئة في أرجاء هذا البلد».
ودخلت ألمانيا، المصدر القياسي للدين الحكومي في منطقة اليورو، سوق السندات الخضراء للمرة الأولى في سبتمبر ببيع سندات مدتها عشر سنوات بقيمة 6.5 مليار يورو، وتخطط لإصدار سندات لأجل خمس سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأصدرت فرنسا وهولندا أيضا سندات مماثلة. وتلقى القطاع دفعة في سبتمبر عندما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إن 30 في المائة من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا والبالغ قيمته 750 مليار يورو يجب تمويله عبر سندات خضراء.
ورحب بنك إنجلترا المركزي بإعلان سوناك، وقرار للحكومة بإلزام الشركات الكبيرة بتقديم بيانات اعتبارا من 2025 بشأن كيف ستتأثر ماليا بتغير المناخ.
