أصدر البنك الدولي أوائل الشهر الماضي تقريراً عن لبنان تحت عنوان: “مخطط بونزي يتسبب بمعاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة للشعب اللبناني”. وتناول التقرير أوضاع الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والنقل والصحة والتربية. وقال عن قطاع الكهرباء ما يلي:
لطالما كان قطاع الكهرباء في لبنان يقع في صلب التحديات المالية والاقتصادية، وغالباً ما ينظر اليه على أنه مثال للدولة الفاشلة. وقد بلغ متوسط تحويلات الميزانية السنوية (سلفات الخزينة) الى مؤسسة كهرباء لبنان 3.8% من الدخل القومي خلال العقد الماضي. وهو ما يعادل تقريباً نصف العجز المالي الإجمالي للبلاد. وفي عام 2012 على سبيل المثال عملت الحكومة على تحويل 2.2 مليار دولار الى مؤسسة كهرباء لبنان أي ما يعادل 5.1% من الناتج القومي.
قطاع عاش على سلفات الخزينة
وقد تراوحت تحويلات وزارة المالية الى مؤسسة كهرباء لبنان في الفترة ما بين 2016-2019 بين 924 مليون دولار و1.66 مليار دولار سنوياً. واعتباراً من عام 2020، بلغ العجز التراكمي الناتج عن كهرباء لبنان 40 مليار دولار وذلك عائد الى ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل الايرادات المنخفضة.
هذا وقد ظلت إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان، ما قبل جائحة كورونا، راكدة تحت مليار دولار. وفي المقابل ارتفعت تكاليفها بشكل كبير من 1.4 مليار دولار في 2016 الى نحو 2.3 مليار دولار في 2018-2019، ونتيجة لذلك، نما عجز مؤسسة كهرباء لبنان سريعاً من 780 مليون دولار في 2016 الى تقريباً الضعف في 2018 مسجلاً 1.4 مليار دولار. وعند احتساب خسائر الجباية فان العجز النقدي لمؤسسة كهرباء لبنان كان أكبر بكثير متراوحاً بين 944 مليون دولار و1.5 مليار دولار خلال في الفترة ما بين 2016-2019.
إرتفاع التكاليف التشغيلية لا سيما الوقود
وتتلخص أسباب التكاليف التشغيلية العالية لمؤسسة كهرباء باعتمادها المستمر على فيول مستورد عالي التلوث وغالي الثمن وارتفاع خسائر الشبكة. وقد شكلت النفقات على الوقود 60 الى 74% من التكاليف السنوية لشركة كهرباء لبنان في الفترة ما بين 2016 و2019. وفي عام 2018 على سبيل المثال وصل الانفاق على الفيول الى 1.7 مليار من اجمالي التكاليف السنوية لمؤسسة كهرباء لبنان البالغة 2.3 مليار دولار.
وكان يمكن لغالبية أصول توليد الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان استخدام الغاز الطبيعي وهو أرخص كلفة وصديق للبيئة، الا أن المحاولات السابقة لإنشاء مرافق استيراد الغاز والبنية التحتية المناسبة قد باءت بالفشل. وأدت خسائر الشبكة الى تفاقم التحديات المالية، وقد شكلت هذه الخسائر في الفترة ما بين 2016-2019، 38 الى 56% من اجمالي توليد الطاقة.
وفي عام 2018، شكلت خسائر كهرباء لبنان 39% بما في ذلك 4% من الخسائر التقنية على شبكة النقل و35% على شبكة التوزيع (9% من الخسائر التقنية و26% من الخسائر غير التقنية ابرزها السرقات). وبينما التحديات التقنية ليست فريدة من نوعها في لبنان، يظهر سجل القطاع الحافل أن البلاد لم تتمكن حتى الان من تعبئة الالتزام السياسي والقرارات اللازمة لاتخاذ إجراءات سريعة لاصلاح القطاع. ويرتبط العديد من الإخفاقات السابقة بالمصالح الخاصة وديناميكيات الاقتصاد السياسي، يعززها الافتقار الى الشفافية وسوء إدارة القطاع وضعف الرقابة المؤسسية عليه.
تعرفة زهيدة ثابتة منذ 1994
وعلى جانب الإيرادات، واجهت مؤسسة كهرباء لبنان عراقيل بتعرفة لا تعكس الكلفة لم تتغير منذ عام 1994، وظل الدخل التشغيلي للمؤسسة سلبياً باستمرار على مر السنين ويعتمد بشكل كبير على تحويلات من وزارة المالية لتحقيق التوازن المالي، ونظراً لبروز نفقات الوقود في اجمالي تكاليفها، فان الإداء المالي لمؤسسة كهرباء لبنان حساس جداً تجاه التقلبات في أسعار الوقود الدولية.
كلفة بالدولار وإيراد بالليرة
بالإضافة الى ذلك، سلطت الازمة الحالية الضوء على ضعف مؤسسة كهرباء لبنان أمام تقلبات النقد الأجنبي. حيث أن تكاليفها في الغالب بالدولار الأميركي بينما ايراداتها بالكامل بالليرة. ويبلغ متوسط تعريفات التجزئة في مؤسسة كهرباء لبنان 9 سنتات لـ9.5 كيلوواط بالساعة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية أي 1,507.5. ولكنه ينخفض الى ما دون سنت/ كيلوواط بالساعة بسعر عاكس للسوق ( أعلى من 20000 ليرة لبنانية لكل دولار). في حين بلغ متوسط التكاليف، أذا أخذنا عام 2018 كمثال، 27 سنتاً/ كيلوواط بالساعة من دون حساب خسائر الجباية. وغطت فواتير كهرباء لبنان للطاقة التي تم تسليمها للعملاء فقط 30 الى 50% من نفقاتها خلال الفترة 2016-2018، وانخفضت بنسبة تقدر بنحو 3% في عام 2021 باستخدام سعر السوق (بسبب انخفاض القيمة السوقية لليرة وانخفاض مخرجات الكهرباء التي تعزى الى عدم قابلية القطاع لتأمين العملة الصعبة لشراء الوقود)، فكانت الإيرادات المجباة أقل.
نقص حاد في الجباية
الخسائر الناجمة عن الجباية والمتغيرة من عام الى آخر، تضيف بعداً آخر الى قطاع مأزوم مالياً: حتى عام 2019، كانت مؤسسة كهرباء لبنان مقيدة لأسباب أمنية وسياسية، في مسألة قطع الخدمة أو فصل العملاء لعدم التسديد الفواتير، نظراً لان أكبر خسائر التحصيل قد نتجت عن عدم سداد المؤسسات العامة والمخيمات الفلسطينية للفواتير. وفي عام 2019 استعانت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بمساعدة الجيش ومؤسسة الكهرباء ووزارة العدل للتعامل مع هذه القضية، مما أدى الى تحسين التحصيلات من الوحدات السكنية وزيادة إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان. كما اتفقت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على التنسيق للتعامل مع تأخر التسديد من قبل المؤسسات العامة، ومن غير الواضح ما ذا كان هذا التنسيق قد تحقق مع استمرار تسييس القطاع. وعلاوة على ذلك، تسبب اضراب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2016، والانقطاع المؤقت في عام 2017 في عقود مقدمي خدمات التوزيع التي شملت قراءة العدادات وتحصيلها، في تأخر في الفوترة بين 4 الى 12 شهراً في بعض المناطق. ولم تتمكن كهرباء لبنان بعد من التعافي من ذلك مما زاد من احتياجات قواها العاملة.
تقنين… وانتعاش المولدات
أدى النقص المزمن في الاستثمارات في قدرات الإنتاج الإضافية وارتفاع خسائر الشبكة، الى تقييد مؤسسة كهرباء لبنان من تلبية الطلب على الطاقة في البلاد: اعتمدت مؤسسة كهرباء لبنان، للتعامل مع النقص في التغذية الكهربائية تاريخياً، سياسة قطع التيار الكهربائي لإدارة الطلب على شبكتها حيث يعاني المواطنون من نقص يومي في الكهرباء يتفاوت من منطقة لاخرى. وعلى سبيل المثال، في عام 2019 تراوح انقطاع التيار من 3 ساعات في بيروت الى 13 ساعة في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، اعتمد المواطنون على المولدات المملوكة للقطاع الخاص التي تعمل بالديزل لتعويض النقص الحاصل من تغذية كهرباء لبنان، والحصول بذلك على 24 ساعة من الكهرباء. ويقدر اجمالي حجم سوق المولدات الخاصة التجارية القائمة على الاشتراكات، بـ1.1 مليار دولار تغطي 1.08 مليون عميل يقدّر شراء الكهرباء لديهم بـ4 تيراواط بالساعة؛ ويقدّر السوق الخاص المكون من واردات الوقود وتوزيعه ومبيعات المولدات وخدمات الصيانة بنحو 2 مليار دولار. كما يقدر الحجم الإجمالي للقوى العاملة المرتبطة بعمليات مولدات الديزل الخاصة بحوالى 13,200 شخص. وتشير التقديرات الى أن مولدات الديزل قد ساهمت بنحو 39% من اجمالي مخزون الغازات الدفينة في عام 2018 أي ما يعاد 3400 غيغاغرام من ثاني أكسيد الكربون أو 11.4% من اجمالي انبعاثات الغازات الدفينة المقدرة في لبنان.
تأثير الازمة على القطاع
أدى الجمع بين الجمود السياسي وانفجار مرفأ بيروت وتفاقم الازمة الاقتصادية وجائحة كوفيد 19 في عام 2020 الى تفاقم أزمة القطاع بشكل كبير. فانخفض توليد الكهرباء بنسبة تقدر بنحو 17% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وفي حين أن البيانات لعام 2020 و2021 لا تزال غير متاحة، تشير الأدلة والمعلومات الى أن انتاج الطاقة قد انخفض الى 60% في تموز 2021 مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل الى 22 ساعة في اليوم، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي الى نقص في الوقود بسبب التأخير في استيراد شحنات جديدة واستلام الامدادات التي لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، وعدم قدرة كهرباء لبنان على تأمين النقد والعملة الصعبة للدفع. وكان الجانب المشرق الوحيد أن الجائحة قد خفضت الطلب على الكهرباء والتكلفة الدولية للوقود حيث تفاعلت الأسواق مع الصدمة المفاجئة لانخفاض الطلب العالمي ما ساعد على خفض تكاليف الوقود لمؤسسة كهرباء لبنان وتوسيع نطاق استخدام دعم الميزانية التي قدمتها وزارة المالية في عام 2020.
متوسط التغذية 5 ساعات يومياً
لجأت كهرباء لبنان الى زيادة تقنين التيار الكهربائي لتخفيض تكاليف الوقود مما أجبر العملاء على زيادة الاعتماد على المولدات الخاصة للطاقة. ولم يكن الغرض من المولدات الخاصة توفير الامدادات لساعات طويلة. وأكثر من ذلك، فان أصحاب المولدات بدأوا بمواجهة صعوبات بتأمين العملة الصعبة لاستيراد الوقود. وكنتيجة لذلك، بدأت المولدات الخاصة بتطبيق سياسة تقنين امداد التيار تاركة العديد من الاسر تواجه ساعات طويلة من العتمة التامة. وفي استطلاع اجراه الفايسبوك في حزيران 2021، أشار المستطلعون الى أن لديهم في المتوسط 4.9 ساعات من الكهرباء يومياً. يضاف الى ذلك أن رفع الدعم عن الوقود قد أدى الى زيادة حادة في تكاليف الوقود للمولدات الخاصة وبالتالي زيادة تعرفة الاشتراك على العملاء.
تأثير انفجار المرفأ
تمّ عكس التقدم المحرز في عام 2019 في الحد من الخسائر التجارية على شبكة التوزيع الى حد كبير في عام 2020: أدت الضغوطات المالية الناجمة عن الازمة الاقتصادية الى رفع الثمن السياسي لفصل تمديدات الكهرباء غير القانونية، أو معاقبة العملاء الذين لا يسددون الفواتير. كما أدت عمليات الاغلاق ومتطلبات التباعد الاجتماعي وغياب منصة للفوترة والدفع عبر الانترنت الى تعليق تحصيل الفواتير بشكل أساسي اعتباراً من مارس/آذار 2020 حتى أيار 2021. إضافة الى ذلك، أسفر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عن أضرار جسيمة في شبكة التوزيع في قطر الانفجار، وفي المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان من ضمنها مركز المراقبة الذي يدير شبكة النقل ومركز البيانات الرئيسية للفواتير. وقد أدى ذلك الى ابطاء عملية الفوترة والتحصيلات، مما أسفر عن تقليص واردات مؤسسة كهرباء لبنان الى أن بدأت الفوترة بعد مضي شهر باستخدام مركز احتياطي للمعلومات. ونتيجة لذلك انخفضت إيرادات كهرباء لبنان بالليرة في عام 2020.
الوضع إزداد سوءاً
الى جانب الاقتصاد اللبناني، تشير التقديرات الى أن الوضع في مؤسسة كهرباء لبنان قد ازداد سوءاً في عام 2021: سوف تستمر الازمة وما نتج عنها من نسبة بطالة وتآكل حاد في القوة الشرائية، في تحدي قدرة العملاء على دفع فواتير كهرباء لبنان. وقد انتهى عقد مؤسسة كهرباء لبنان مع الشركة الجزائرية سوناطراك لتوريد الوقود في نهاية 2020، وتعمل وزارة الكهرباء والمياه على شراء وقود من السوق الفورية. وعلى الرغم من أن هذا يبدو أنه قد حقق فورات صغيرة لكهرباء لبنان بسبب انخفاض أسعار الوقود القياسية خلال المرحلة المبكرة من الوباء (وقد انعكست هذه الأسعار بشكل كبير في عام 2021 وخاصة في عام 2022 مع الحرب في أوكرانيا)، الا انها زادت أيضاً من تعرض كهرباء لبنان لتقلبات السوق. واستمرت متأخرات كهرباء لبنان المتوجبة لمقدمي الخدمات الرئيسيين من القطاع الخاص بالتزايد (مثل مقدمي خدمات الانترنت الذين يديرون شبكة التوزيع والمولدات المثبتة على الباخرة ومقاول التشغيل والصيانة الذي يدير أكبر محطتين لتوليد الطاقة في الزهراني ودير عمار). وبنهاية عام 2020، قدرت المتأخرات المتوجبة على كهرباء لبنان لهؤلاء المقاولين بنحو 320 مليون دولار وبينما استمرت أحوال كهرباء لبنان بالتداعي في 2021 و2022، فمن المحتمل أن يتوقف هؤلاء المقاولون عن العمل في نهاية الامر.
نقص مالي حاد
أقرّ البرلمان في عام مارس/آذار 2021 نحو 300 مليار ليرة ( 200 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كقرض طارئ لتمويل واردات الوقود لكهرباء لبنان. ان المبلغ الموافق عليه هو فعلياً ثلث ما طلبته الحكومة من البرلمان. ففي أيار 2021، وافقت وزارة المالية فقط على تحويل 100 مليار ليرة الى مؤسسة كهرباء لبنان وفق أربعة أقساط تساوي 62 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي. ومع ذلك فان هذا لم يضمن الوصول الفعلي الى الدولار حيث تم حظر تحويل الدولار من قبل مصرف لبنان الذي كان يقوم بتقنين مخزونه من احتياطات العملة الصعبة بشكل كبير. وفي نيسان من عام 2022، وافق مجلس الوزراء على 60 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة الى كهرباء لبنان للبدء في تسوية متأخرات الدفع للمقاولين والموردين ومنح المؤسسة إمكانية الوصول الى الدولار من إيراداتها المحصلة بالليرة في مصرف لبنان، وتقدر قيمتها بـ400 مليار ليرة لبنانية وفق سعر الصيرفة (بمبلغ يقدر بنحو 18 مليون دولار). وبسبب نقص الوقود فان محطتي الزهراني ودير عمار لتوليد الكهرباء اللتين توفران معاً 38% من الكهرباء في لبنان (870 ميغاواط من اجمالي طاقة الإنتاج البالغة 2,200 ميغاواط، اوقفتا أعمالهما مؤقتاً لعدة مرات كان آخرها 19 نيسان 2022.
وفي 14 أيار من عام 2021، أوقف المولد على الباخرة عملياته بسبب متأخرات في الدفع بلغت 100 مليون دولار على مدى الأشهر الـ18 الماضية، علماً أن هذا المولد كان يتحمل وحده 380 ميغاواط من طاقة مؤسسة كهرباء لبنان على الإنتاج.
الإجراءات الأكثر من ضرورية
لا يوجد أمام لبنان الا خيار اجراء إصلاحات شاملة للقطاع لعكس مسار الاستنزاف المالي وعقود من الإهمال والأداء الضعيف.
وهذه الإجراءات الضرورية والفورية تتضمن:
1 – الانخراط في تجارة الطاقة الإقليمية للحصول على الوقود على وجه السرعة لمحطات الكهرباء، وتخفيض كلفة الإنتاج والمثال على ذلك استيراد الغاز من مصر وإمكانية استيراد الكهرباء من الأردن.
2 – توسيع استخدام الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية.
3 – الحد من الخسائر التجارية وتقصير مدة دورة الفوترة وتحسين الجباية من خلال تنفيذ عقود DSP.
4 – تحديث نظام الارسال والتوزيع للحد من الخسائر التقنية والاستثمار في التدابير الرامية الى الحد من الخسائر التجارية في شبكة التوزيع وتحسين نظام الجباية.
5 – إحداث تطويرات للخدمة وتعديل تعرفة الكهرباء تدريجياً لاسترداد التكاليف.
بينما تعالج الحكومة الآثار الخاصة بالأزمات، من الأهمية بمكان أن تواصل جهودها لتنفيذ رؤية تحول القطاع الواردة في بيان السياسة العامة تحت عنوان: «وضع قطاع الكهرباء في لبنان على مسار النمو المستدام».
تنقل الخطة الخمسية الى الشعب والمجتمع الدولي خطة الطريق التي وضعتها الحكومة لاصلاح قطاع الكهرباء ووضع الإجراءات القصيرة الأمد والتي تم النظر فيها في سياقها الصحيح. وتشمل الخطة ما يلي: إصلاح حوكمة القطاع ووضع استراتيجيات لزيادة أمن الامداد بطريقة أقل تكلفة عبر اطلاق عطاءات للطاقة المتجددة ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز وشراء امدادات الغاز من خلال وحدات التخزين العائمة ومحطات إعادة تسييل الغاز والابتعاد عن الديزل والوقود الثقيل. يضاف الى ذلك، احداث تحسينات مستمرة في الحد من الخسائر وتحسين العائدات. وتضمن الخطة جدولاً زمنياً وخطة تمويلية كما توضح الخطوات اللازمة لتنفيذ الرؤية المتوقفة منذ فترة لقانون 462 ومفادها زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الفرعية للتوزيع والإنتاج، وتعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتحديث مجالات أعمالها الأساسية وعملياتها الإدارية، وانشاء هيئة ناظمة للقطاع. سوف تستغرق هذه الإصلاحات وقتاً لكي تطبق، الا انه لا بد أن يباشر بتطبيقها سريعاً لكي يتم وضع القطاع على مسار صحيح نحو الجدوى المالية وموثوقية الامداد.
