حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من “صدمة عامة في قطاع الأغذية الزراعية قد تؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون ستة أشهر إلى عام”، بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأوضحت المنظمة أنّ هذه الاضطرابات “ليس مجرد مشكلة مؤقّتة في الشحن”، ورأت إنّ “نافذة الإجراءات الاحترازية ستغلق سريعاً”.
واعتبرت المنظّمة في بيان أنّ “على الحكومات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات بشأن طرق تجارية بديلة والحد من فرض قيود على التصدير وحماية تدفقات المساعدات الغذائية ووضع آليات لاستيعاب ارتفاع تكاليف النقل”. ودعت إلى “توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين بالتوافق مع مواسم الحصاد وتوسيع نطاق استخدام السجلات الرقمية للمزارعين من أجل صرف المساعدات سريعاً وإلى إعادة تفعيل آلية تمويل الأزمات الغذائية التي أنشئت في عام 2022”.
وبدوره اعتبر الخبير الاقتصادي لدى الفاو، ماكسيمو توريرو، أنّ الوقت حان “لبدء التفكير بجدية في كيفية زيادة قدرة الدول على الاستيعاب والصمود في وجه هذا الاختناق حتى نبدأ في تقليل الآثار المحتملة إلى أدنى حد ممكن”.
وفي نيسان، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، والذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً. ويسجَّل هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. كما حذّرت المنظمة من احتمال تفاقم الأزمة مع ظهور ظاهرة النينيو المناخية المتوقع أن تجلب الجفاف وتعطل أنماط هطول الأمطار في مناطق عدة.
