عمّمت دائرة الإحصاء المركزي تقريرها عن أسعار الاستهلاك لشهر آب الماضي. وتبين، بعد التدقيق في أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية والثانوية التي يشتريها اللبنانيون، أن أسعارها ارتفعت بمعدل 3.61 في المئة بين تموز وآب الماضيين.
أرقام تطرح تساؤلات عن مصير الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة على دعم السلة الغذائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في أيار الماضي. وبات شائعاً بين المواطنين فقدان المنتجات التي صنفتها الوزارة بـ«المدعومة» من الأسواق، أو حصرها بأنواع استهلاكية محدودة.
وكان لافتاً ارتفاع مؤشر الاستهلاك في المحافظات الأكثر فقراً مثل محافظة الشمال التي سجلت ارتفاعاً من تموز إلى آب، بلغ 6.29 في المئة. وبنسبة أقل، ارتفعت الأسعار في محافظة جبل لبنان بنسبة 3.46 في المئة، وفي محافظة النبطية بنسبة 3.26 في المئة.
أما الارتفاع الأقل فقد سجل في الجنوب بنسبة 2.11 في المئة. وبالنظر إلى الأرقام التفصيلية، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفعت بنسبة 7.74 في المئة، في مقابل ارتفاع بلغ 24.29 في المئة في أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنازل.
ولفت التقرير إلى أن مقارنة الأسعار بين آب 2019 وآب الماضي يشير إلى ارتفاع بلغ 120 في المئة، علماً بأن «الإحصاء المركزي» يصدر شهرياً لائحة بأسعار الاستهلاك وتطور أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر.
