دفعت تقلّبات سعر الصرف، مجدّداً، بعض التجار الى إقفال مؤسساتهم الى حين استقرار سعر الصرف وتعديل الاسعار نزولاً من جديد، علماً انّ البضائع والسلع التي تمّ شراؤها على سعر صرف الـ24 أو22 الف ليرة، لا يمكن اعادة خفض اسعارها الى سقف الـ16 الف ليرة او دونه، الى حين نفاد مخزونها لدى التاجر أو المستورد، الامر الذي قد يستغرق بضعة أيام، باستثناء السلع الطازجة كالألبان والأجبان واللحوم والدواجن، التي لا يمكن تخزينها.
ولكن هذه النظرية لم تكن تُطبّق مع هبوط الليرة مقابل الدولار، حيث كانت أسعار السلع تتبدّل وترتفع بسرعة قياسية، بغض النظر عن كمية المخزون. طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه امس، من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية، خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (اليوم) كحدّ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين»، مؤكّداً انّ «استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم».
وأكّد في بيان، أنّ «فِرَق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلّا انّها تحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في عدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون». وقد داهم مراقبو وزارة الاقتصاد عدداً من مستودعات مستوردي المواد الغذائية، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار.
في هذا الاطار، اوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، انّ السوبرماركت تعدّل اسعارها صعوداً او نزولاً وفقاً للوائح الاسعار التي تعمّمها الشركات المورّدة، لافتاً الى انّه عندما هبط سعر صرف الليرة الاسبوع الماضي الى 24 و22 الفاً، لم تعمد السوبرماركت الى رفع الاسعار في حينها، بل انتظرت لوائح الموّردين الجديدة، «وهذا ما يحصل اليوم، حيث تستغرق عملية اعادة التسعير، عند كلّ هبوط او صعود حاد في سعر الصرف، يومين بالحدّ الاقصى، ليتمّ تعديلها».في هذا الاطار، اوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، انّ السوبرماركت تعدّل اسعارها صعوداً او نزولاً وفقاً للوائح الاسعار التي تعمّمها الشركات المورّدة، لافتاً الى انّه عندما هبط سعر صرف الليرة الاسبوع الماضي الى 24 و22 الفاً، لم تعمد السوبرماركت الى رفع الاسعار في حينها، بل انتظرت لوائح الموّردين الجديدة، «وهذا ما يحصل اليوم، حيث تستغرق عملية اعادة التسعير، عند كلّ هبوط او صعود حاد في سعر الصرف، يومين بالحدّ الاقصى، ليتمّ تعديلها».
وقال فهد لـ»الجمهورية»، انّ «السوبرماركت حصلت صباح امس على لوائح اسعار جديدة مخفّضة من قِبل الموردين، وقد تراجعت بالفعل اسعار مئات أصناف السلع، أبرزها جميع انواع الحبوب ومواد التعقيم والتنظيف»، لافتاً الى انّ لوائح جديدة معدّلة لاسعار باقي الاصناف قد تصل اليوم أيضاً، ليتمّ خفض اسعار سلع اضافية على إثرها. وأشار الى انّ وزير الاقتصاد طلب من المورّدين تزويد السوبرماركت ونقاط البيع بلوائح اسعار جديدة تراعي الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، «وعلى هذا الاساس، أعطى مهلة للتجار لغاية صباح اليوم لخفض اسعار السلع».
