أظهرت بيانات امس الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت للشهر السابع على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، مع احتمال أن توفر الأرقام التي تَقل بشكل حاد عن العام السابق بعض الارتياح للبنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الأسعار عند أبواب المصانع في دول منطقة اليورو العشرين انخفضت 0.5 في المائة في يوليو مقارنةً بيونيو (حزيران)، وبنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.6 في المائة، وانخفاضاً بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي.
وتعد أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً على اتجاهات التضخم الاستهلاكي، الذي يريد البنك المركزي الأوروبي أن يُبقيه عند 2.0 في المائة على المدى المتوسط، لكنه بلغ 5.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.
ويقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها على الإطلاق منذ العام الماضي، مما رفعها إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، لكنه أثار إمكانية التوقف مؤقتاً في اجتماعه في سبتمبر (أيلول) الجاري.
وكان الانخفاض الشهري في أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.2 في المائة، مثل الصلب والسكر والخشب، وانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية، مثل الآلات والأدوات والمباني، والسلع الاستهلاكية المعمِّرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت تكاليف الطاقة بشكل حاد، مع انخفاض أسعار السلع الوسيطة أيضاً. وارتفعت أسعار رأس المال والسلع المعمرة وغير المعمرة بنسبة 4 في المائة على الأقل، على الرغم من أن هذه الزيادات في الأسعار تراجعت بشكل مطّرد منذ أواخر عام 2022.
وبالتزامن مع صدور البيانات، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن هناك «بعض التخفيف» في تضخم أسعار السلع والخدمات، وإن نمو الأسعار التابع لذلك، سيستمر في التباطؤ.
ونقلت «بلومبرغ» عن لين القول: «تشمل بعض التخمينات بشأن الصيف، احتمالية أن نستمر في أن نشهد تضخماً قوياً للغاية في الخدمات، بما يشمل الخروج من الطلب الذي ما زال قوياً على السياحة في الكثير من الدول». وأضاف: «لا يزال تضخم الخدمات كبيراً، ولكن حقيقة أن هناك بعض التخفيف، كما أعتقد، تساعد في الحد من هذه الرواية».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن «التضخم يتوقف عند نسبة 5.3 في المائة بشكل عام، ولا يزال يعد مرتفعاً، ولكن من حيث البحث عن إشارات للزخم وإشارات لتغيير الاتجاه، فأنا أرغب في أن أؤكد أن هناك بعض التخفيف في تضخم أسعار السلع وتضخم الخدمات… نتوقع أن نشهد تراجع هذا التضخم الأساسي المعروف طوال فترة الخريف».
يأتي ذلك فيما حذّر ماريو سينتينو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، زملاءه من أعضاء المجلس المعنيّ بإدارة السياسة النقدية، من خطورة ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر مما يجب.
وذكرت «بلومبرغ» أن سينتينو وهو محافظ البنك المركزي البرتغالي، يرفع لواء الحمائم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي سيقرر يوم 14 سبتمبر الحالي ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً أو سيُبقي عليها.
وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي في تحليل نشره موقع البنك المركزي البرتغالي إنه «على صعيد السياسة النقدية، بدأت خطورة الارتفاع المفرط للفائدة تتحقق… التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاعه، والاقتصاد يعدل أوضاعه وفقاً للأحوال المالية الجديدة».
وتشير تصريحات سينتينو إلى موقف قوي ضد زيادة سعر الفائدة، وتعزز تصريحاته الصادرة في الشهر الماضي خلال منتدى البنوك المركزية في مدينة جاكسون هول الأميركية بأنه على مسؤولي البنوك المركزية الحذر من «مخاطر» زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد.
ويوم الجمعة الماضي، قال فرنسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.
وأضاف دي غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي: «لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة للاجتماعات التالية… نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة أم لا، قال دي غالو إنه من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلاً من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة»، موضحاً أن «الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى».
وفي سياق منفصل، لمّح يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تأييده زيادة معدلات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية في منطقة اليورو لدى «المركزي الأوروبي» بعد توقف البنك عن دفع فوائد عليها.
وقال ناغل، مساء يوم الاثنين، في مدينة فرانكفورت الألمانية: «علينا أن نكون منفتحين على اتخاذ مزيد من الخطوات… عندما اتخذنا قرار خفض الاحتياطيات الإلزامية إلى صفر، كان يجب ألا ترى البنوك أن هذه هي خطوتنا النهائية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ناغل القول إن وظيفة البنك المركزي الأوروبي واضحة تماماً، ودوره ليس إسعاد المؤسسات المالية: «تفويضنا في مجلس المحافظين واضح للغاية وهو ضمان استقرار الأسعار… دعوني أقلْ إننا لا نستهدف عندما نناقش هذه الأمور جعل البنوك راضية وسعيدة، هذا غير صحيح على الإطلاق».
في الوقت نفسه أشار ناغل إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وأن البنك المركزي الألماني قد يعود لتحقيق أرباح في 2028 أو 2029.
