ينتظر المستهلكون انعكاسات تطبيق الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية، وسط تخوّف من ارتفاع أسعارها. لذلك، طمأن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، منير البساط، إلى “عدم تأثّر أسعار المنتجات الوطنية وتحديداً منتجات الصناعات الغذائية، برفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة”، مشيراً في بيان إلى أن “معظم المواد الأولية معفاة من الجمارك كما أن جزءاً منها موجود داخل لبنان”. ومع ذلك، فإن بعض الارتفاعات “الطفيفة جداً” قد تحصل بفعل “ارتفاع الرسوم الجمركية على مواد التعبئة والتغليف التي تدخل في الصناعات الغذائية”.
وأوضح البساط أن “حصة الصناعات الغذائية من السوق اللبنانية ارتفعت من ما دون الـ30 بالمئة إلى 50 بالمئة و60 بالمئة بعد الأزمة، حيث تغطي المنتجات الوطنية حاجات السوق اللبنانية بشكل كبير لا سيما في قطاعي الألبان والأجبان والمعلّبات”.
بالتوازي، بَحَثَ وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، موضوع زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية. وأوضح بوشكيان بعد الاجتماع أنه “تم تأجيل هذه الزيادة، ووضعنا كل اللوائح في عهدة ميقاتي، وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين، للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك”. وأضاف أنه لن تصدر الزيادة “إلا بعد القيام بدراسة شاملة”.
وعن الصناعات اللبنانية، أكّد بوشكيان أن “كل ما صنع في لبنان لن تتغيّر أسعاره لأنه لا يخضع لأي رسوم جمركية”.
