حتّى السيارات دخلت في السوق السوداء، “شاطر ولاقي سيارة نضيفة، ترقيع وتلزيق”، وفوق ذلك أسعار خيالية. تحوّل سوق تجارة السيارة مصيدة باهظة الثمن للمواطن الذي بات مضطراً لشراء سيارة موديل الـ90 بأكثر من 30و35 مليوناً، وأسهمت منصّات تجارة السيارات عبر وسائل التواصل في التلاعب بالاسعار، التي تعتبر بمثابة فخّ بصورة برّاقة. فكل تاجر يطرح السعر الذي يناسبه، وغالباً ما تكون اسعاراً وهمية، فترتفع الأسعار، وعادة ما يرتكز التجار على العرض والطلب مستغلّين حاجة المواطن لسيارة 4 “سيلندر”، لمواجهة شحّ البنزين الذي يؤرق الناس أجمع.
لا حدود لهذا السوق، ولا حتى ضوابط، كل مواطن بات تاجر سيارات، فالأزمة المعيشية جعلت منه تاجراً يلعب في السوق وفقاً لرغبته في جمع المال، على حساب النوعية. “بالأصل ما في سيارات نظيفة”، يقول أحد التجار الذي يرى في هذا الكار منجم ذهب، فالسيارة التي كانت قبل شهرين بـ25 مليوناً اضحت بـ45 مليوناً، حتى أنّ بعضهم يزيد 10 ملايين دفعة واحدة بين ليلة وضحاها، وهذا الأمر يصفه التاجر “بالشطارة” ويراه “فرصة ذهبية لتحقيق الثروة، فالسيارات اليوم منجم ذهب، نشتري السيارات بتراب المصاري، ولو كانت بآخر عمرها، ونعيد ترقيعها ورشّها بويا وعرضها مجدّداً بسعر مضاعف ثلاث مرات، وطبعاً المواطن يأكل الضرب”.
كلما ازدادت أزمة المحروقات كلما كان التاجر يحقّق ارباحاً، كيف؟ الناس تبحث عن سيارة وفّيرة، وتبيع سياراتها بالرخص، ويؤدي الامر الى رفع الاسعار بشكل خيالي، على حسب قول فادي، تاجر سيارات الذي يؤكد أن سعر سيارة “تويوتا” موديل الـ97 بات بحدود الـ30 مليوناً، والـ”bmw” تخطّت الـ40 والـ50 مليوناً، أما الـ RAV4 موديل الـ1998 فبلغ سعرها 3000 الى 3500 دولار بعدما كان سابقاً بـ1500 دولار، ويضاف اليها عدم نظافة السيارة، فالناس وسط فورة الأسعار تبحث عن الرخص اذ أقل سيارة لا تقلّ عن الـ2000 دولار وهو ما اعطى التاجر فرصة إضافية للغش وتحقيق الارباح”.
