بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في لبنان 164.6 مليار دولار، حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي. وهذا المعدّل يمثّل تراجعاً بنسبة 5.8 بالمئة عن المعدّل المسجّل في نهاية العام الماضي، أي 174.8 مليار دولار، وبنسبة 8 بالمئة عمّا سجّل في نهاية شهر تشرين الأول من العام نفسه. علماً أن هذه الأرقام تستند إلى سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار.
وبحسب التقرير الأسبوعي لبنك بيبلوس، المُعَد للفترة بين 28 تشرين الثاني و3 كانون الأول 2022، فإن القطاع المصرفي أعطى قروضاً للقطاع الخاص، بقيمة 21.9 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول 2022، ويشكّل ذلك تراجعاً بنسبة 21 بالمئة عن الأشهر العشرة الأولى من العام نفسه، وبنسبة 25 بالمئة عن العام 2021. وتنقسم التقديمات بين 19.7 مليار دولار للقطاع الخاص المقيم، وهو مبلغ يمثّل تراجعاً بنسبة 20.8 في المئة عن التقديمات الممنوحة عن نهاية العام 2021، وبنسبة 23.2 بالمئة عن نهاية تشرين الأول من العام نفسه. أما التقديمات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم، فبلغت 2.23 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022، وتمثّل انخفاضاَ بنسبة 21.3 بالمئة من نهاية العام 2021 وبنسبة 36.7 بالمئة من نهاية تشرين الأول من العام نفسه.
وبالعملة اللبنانية، بيّن التقرير تراجع التسليفات بمعدّل 11.451.3 مليار ليرة، أي بتراجع بنسبة 41.5 بالمئة، كما انخفضت التسليفات بالعملة الأجنبية بمعدّل 30 مليار دولار، أي بتراجع بنسبة 72.6 بالمئة. وانخفضت نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص من 61.2 بالمئة في نهاية تشرين الأول 2021 إلى 51.3 بالمئة في نهاية تشرين الأول 2022. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 5 بالمئة في تشرين الأول 2022 مقارنة بـ7.45 بالمئة في تشرين الأول 2021. في حين بلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالدولار 5.11 بالمئة مقارنة بنسبة 6.86 بالمئة في تشرين الأول 2021.
