المنطقة عربية لكن السيارات التي تسرح وتمرح فيها ليست كذلك بتاتاً. سيطرة كاملة لشركات آسيوية وأوروبية وأميركية تتصارع في ما بينها على أرض ليست لها أصلاً، فيما العربيّ مستهلك لا حول له ولا قوّة. فما هي أكثر السيارات رواجاً؟ لنتعرّف إليها!
تكشف بيانات مبيعات السيارات لبداية عام 2019 تحسّناً في الدول العربية، وتسيطر فيها على الحصّة الكبرى شركة “تويوتا” اليابانية، التي حظيت عام 2012، بحصة الأسد في الشرق الأوسط بلغت نسبتها 37.42%، فيما تصارعت بقية العلامات التجارية على ما تبقّى، مع أن حصة “تويوتا” انكمشت عام 2018 إلى 31.28%، ومع ذلك، فإن حصتها السوقية لا تزال مرتفعة.
ومع أن المنطقة يسودها إجماع عام على أن “تويوتا” ومواطنتها “نيسان” تسيطران على مشهد السيارات، إلا أن علامة “هيونداي” الكورية الجنوبية هي التي حصلت في الواقع على المركز الثاني في السوق، بحصّة بلغت 10.5%، بعدما بلغت 15.22% وهي النسبة الأقصى التي حققتها وكان ذلك عام 2016، لتليها زميلتها الكورية “كيا” بحصّة 7.88%، وفقاً لـ”رابطة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (أمينة أوتو).
هذه الإحصاءات تُنبئ بأن “تويوتا” لا تزال عصيّة على الانهزام في هذا الجزء من العالم، بفضل خصائص مثل جودة البنية وقوة التحمّل وموثوقية المُنتَج، ولذلك لا تبدو بقية الشركات المصنعة قريبة منها حتى. ففي جميع أنحاء المنطقة، إن 7 بين أكثر 10 سيارات شعبية في المبيعات صنعتها “تويوتا”، التي باعت مليونين و896 ألفاً و848 مركبة خلال 5 سنوات بين عامَي 2014 و2018 في الشرق الأوسط.
وحلت مجموعة “هيونداي كيا” وشركة “نيسان” في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، إبّان الفترة الزمنية عينها. ومع ذلك، فإن المبيعات المدمجة لكل من العلامتين الكوريتين وكذلك “نيسان” لا تزال غير مطابقة لسجل “تويويتا” المثير للإعجاب.
في المقابل، تحظى “نيسان” باحترام كبير في المنطقة، حيث تتمتع مجموعة سيارات دفعها الرباعي بحضور قويّ في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعمد إلى تحسين شروط اللعبة باضطراد لتحصل على المزيد من كعكة السوق عاماً بعد آخر. وبفضل التسويق القوّي والترويج لسياراتها والعروض التجارية التي تتيحها، تكتسب “هيونداي” و”كيا” و”نيسان” أرضية ثابتة كل عام.
لكن مع تشجيع حكومات دول المنطقة على اعتماد الابتكارات الكهربائية في صناعة النقل، من المتوقع أن تشهد المنطقة تحوّلاً كبيراً في إحصائيات السيارات تبعاً لتغيّر أنماط استخدامها، وكل ذلك يبقى مرهوناً بقدرة الشركات الصانعة على مواكبة التحوّلات.
