دفعت الأزمة السورية تدفع لبنان إلى الإنهيار بعد مضي أكثر من 8 سنوات، حيث تفرض الدولة اللبنانية ضرائب على الموظفين والمتقاعدين والفقراء لتخفيض العجز الحاصل.. فيما تتراكم الديون لتمويل الأزمة.
وبحسب خطة الاستجابة للأزمة في لبنان 2017-2020 (تحديث 2019)، أثر الصراع في سوريا بشكل كبير على النمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان ، وتسبب في زيادة الفقر والاحتياجات الإنسانية ، وتفاقم القيود الإنمائية القائمة في البلد. علاوة على ذلك ، في نهاية عام 2015 ، كلفت الأزمة الاقتصاد اللبناني ما يقدر بنحو 18.15 مليار دولار أمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي ، وفقدان الإيرادات المالية والضغط الإضافي على الخدمات العامة.
فقد تزايد عدد النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين من 9,106 نازح في آذار عام 2012 إلى 1,173,327 نازح في آذار 2015، بينما يصل عددهم الإجمالي اليوم إلى 2,5 مليون نازح (مع غير المسجلين ودون إقامة).(الخريطة المرفقة).
