أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، امس الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها خلال عام 2023.
وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وآيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما تلقته. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 في المائة، تليها المجر 6.7 في المائة، ومن ثم رومانيا 6.6 في المائة.
وأظهرت بيانات «يوروستات»، أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به.
ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة والدين العام تخضع حالياً لإصلاحات.
وتنص القواعد النقدية على أن تكون نسبة العجز العام، أي الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجب ألا يتجاوز مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ووفق «يوروستات»، فإن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية وصل إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 110.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 107.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 105.2 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لجائحة «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تم تعليق تطبيق قواعد الإنفاق النقدي الأوروبية.
وبدءاً من ربيع عام 2024، سيتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع إمكانية فرض غرامات في حالة المخالفة.
