تبين للمدققين بأرقام الموازنة كما أقرها مجلس النواب، أن بند تأمين ألف مليار ليرة في الموارد بموجب إكتتاب المصارف بسندات خزينة بفائدة ١٪، ما زال موجوداً بين الموارد المفترض تأمينها لتخفيض العجز، في حين أن المصارف أبلغت وزير المال ومن يعنيهم الأمر من المسؤولين رفضها الإقدام على هذه الخطوة نظراً لما ترتبه من أعباء مالية كبيرة، في مرحلة تسجل فيها الفوائد على الودائع إرتفاعاً قياسياً.
والمفارقة أن إهتمام بعض الكتل النيابية إنحصر بالمادة المتعلقة بالناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، ولم يتطرق أحد إلى الخلل الحاصل في بنود الموارد، والذي سيؤدي إلى إرتفاع نسبة العجز إلى أكثر من ٨٪!!
