دخلت منطقة اليورو في حالة ركود في الشتاء، بسبب تراجع الاستهلاك تحت تأثير ارتفاع الأسعار والصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية، وفقاً لبيانات نشرها أمس الخميس «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)».
وانخفض إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، بعد تراجع بالحجم نفسه بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) في أرقام تم خفضها بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتعود المراجعة إلى حد كبير للتخفيض الأخير للأرقام من ألمانيا؛ فقد أعلن أول اقتصاد أوروبي نهاية مايو (أيار) عن دخوله حالة ركود بسبب تراجع نشاط شركاته الصناعية. والأرقام الجديدة تلقي بظلالها على آفاق المنطقة لمجمل العام؛ ففي منتصف مايو الماضي توقعت المفوضية الأوروبية نموااً بنسبة 1.1 في المائة في 2023.
وقالت شارلوت دو مونبلييه الخبيرة الاقتصادية في بنك آي إن جي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الرقم الآن يبدو «متفائلاً»، وتوقعت 0.5 في المائة فقط على مدار العام بأكمله. وقالت: «منذ الربيع كل البيانات كانت سيئة»، مشيرة بشكل خاص إلى الإنتاج الصناعي الألماني والطلبيات الجديدة. وذكرت أن «الاقتصاد الأوروبي يمر بمرحلة ركود، ويواجه صعوبة في اجتياز فصل الشتاء بسبب صدمة موارد الطاقة».
ورغم انخفاض أسعار الغاز والنفط في الأشهر الأخيرة، كان لارتفاع الأسعار العام الماضي تأثير كبير على ثقة الأسر. ولا يزال التضخم مرتفعاً عند 6.1 في المائة في مايو، رغم تراجعه، وارتفاع الأسعار يطال الآن المنتجات الغذائية والسلع المصنَّعة والخدمات.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة وفقاً لـ«مكتب الإحصاء الأوروبي».
ويتأثر الاقتصاد الأوروبي أيضاً بارتفاع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي الأوروبي»، مما يخفض الطلب على الائتمان ويبطئ الاستثمار، لا سيما في العقارات، مما يؤدي إلى تراجع النشاط في قطاع البناء.
كما يؤثر التباطؤ الملحوظ في الولايات المتحدة والانتعاش الأضعف من المتوقع في الصين على الصادرات.
وقال أندرو كينينغهام الخبير في «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن الاقتصاد سينكمش أكثر لبقية العام»، وأشار إلى «آثار تشديد السياسة النقدية» لـ«البنك المركزي الأوروبي» المضطر لمحاربة التضخم.
وقالت شارلوت دو مونبلييه: «لسوء الحظ، ليس هناك كثير من العناصر التي يمكن أن تعطي أملاً في تسجيل انتعاش في الأشهر المقبلة». وتعرضت الصناعة الألمانية والأوروبية إلى «زعزعة للاستقرار» جراء سلسلة صدمات، من بينها مشكلات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ العالمي. لكن صعوبات الصناعة هيكلية أيضاً، وهي تعاني عدم حصولها على الغاز الروسي بعد توقف الشحنات بسبب الحرب على أوكرانيا. كما تأثرت جراء اعتمادها على الموردين الصينيين في مجال الطاقات المتجددة التي تشهد ازدهاراً؛ ففي قطاع السيارات يستفيد المصنّعون الصينيون من العربات الكهربائية، للتفوق على منافسيهم الألمان.
وشهدت ألمانيا انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2022، ثم انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة من يناير إلى مارس (آذار). وتجد ألمانيا نفسها مع «نشاط أقل حالياً من مستوى ما قبل الجائحة في 2019. في حين أن البلدان الأخرى (في منطقة اليورو) في وضع أفضل بكثير». وقالت مونبلييه إن «النجم الساطع السابق للاقتصاد الأوروبي فقد بريقه».
في المقابل، تحسَّن النمو في إسبانيا وإيطاليا بنسبة 0.5 و0.6 في المائة على التوالي في الربع الأول، مع استفادة دول جنوب أوروبا الأقل تصنيعاً من ازدهار السياحة، بعد رفع القيود التي شلَّت هذا القطاع خلال الأزمة الصحية. ومن جانبها، حافظت فرنسا على نمو معتدل بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول.
