أشار تقرير Carnegie Middle East أن المشاكل الخمسة التي يعاني منها لبنان: اقتصادية، مصرفية، نقدية وعجوزات في الموازنات العامة والتجارة والمدفوعات، تزايد الركود، تراجع في واردات الدولة، هبوط سعر الليرة، ارتفاع التضخم، تراجع الاستهلاك، وتقلّص النمو، وهيمنة السوق السوداء… أدّت الى وضع «بؤس اجتماعي» يصعب معالجته أمام صعوبات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والإداري والسياسي.
ويستدرك التقرير بالإشارة الى انه أمام هذا الوضع المتدهور، يجري الإضاءة دائما على الديون دون الموجودات التي يصفها التقرير بأنها منجم ذهب «قيمته أكبر بكثير من قيمة الدين العام, وإذا جرى احتسابه وتدقيقه وتقييمه واستثماره بكفاءة ونزاهة ودون فساد سياسي وإداري، فانه لا يؤدّي فقط الى تسديد كل مديونية الدولة، وإنما أيضا الى ٣% إضافية الى الناتج المحلي الاجمالي وزيادة في الواردات العامة للدولة دون اللجوء الى زيادة الضرائب ويوصي التقرير بفصل إدارة استثمار «هذا المنجم الذهبي الخفي» Hidden Gold Mine عن السلطة السياسية، والتركيز في عائداته على تقوية البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة والبيئة الملائمة للاستثمار.
وأورد التقرير بعض ممتلكات الدولة: الاتصالات (الهاتف الثابت والخليوي)، الكهرباء، ٥ شركات مياه، طيران الشرق الأوسط، مطار رفيق الحريري ومطار رينيه معوض، مرافئ بيروت وطرابس وصيدا وصور، كازينو لبنان، الريجي، شركة انترا للاستثمار، بنك التمويل، ومصفاتا طرابلس والزهراني.
ويعتبر التقرير ان النظرة السائدة في العالم لا تضع هذه الأملاك العامة في الاعتبار عندما تتحدث عن المديونية العامة للدول، مع ان هذه الأملاك تعتبر موجودات عالية القيمة ومن شأن احتساب قيمتها الحاضرة والمستقبلية أن تخفف أو تلغي أعباء الدين العام، وبما يبدو ان التقرير يشجع الدولة اللبنانية على استخدام عائدات استثمار هذه الموجودات في تحقيق هدفين: الخفض التدريجي للدين العام وتنشيط الاقتصاد في آن معا. وبما ينسجم مع اقتراح جمعية المصارف إنشاء صندوق سيادي يضم هذه الممتلكات على أن تستخدم عائداتها في تسديد ما يتوجب عليها من قروض لصالح المصارف ومصرف لبنان.
مع الإشارة الى ان أهم نقد وجه لفكرة استخدام عائدات ممتلكات الدولة حصرا لهذا الهدف المحدد أن هذه العائدات تحتاجها الدولة لتمويل كافة النفقات المنصوص عليها في الموازنة السنوية، وليس فقط تسديد الديون المتوجبة على الدولة للمصارف ومصرف لبنان.
