في الوقت الذي يتم فيه البحث بـ”السراج والفتيلة” عن “بحصة” دولار لإسناد “خابية” الإقتصاد المنهار، توجد مئات ملايين الدولارات في “جيوب” المهربين والمتلاعبين بملف الدعم.
فبالأرقام، تقدّر قيمة مادتي المازوت والبنزين المهرّبة إلى سوريا في العام الماضي بحوالى 205 ملايين دولار بالحد الأدنى. رقم يوازي تقريباً قرض البنك الدولي المخصص للحماية الإجتماعية لنحو 150 ألف عائلة لبنانية.
وإذا أضفنا على المشتقات النفطية المبالغ الهائلة التي استفاد منها بعض تجار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، لوصل الهدر في فاتورة الدعم إلى مئات الملايين من الدولارات. هذه المبالغ حسمت مما تبقى من أموال المودعين، ولم تتحول إلى سلع ومواد ضرورية للمواطنين، إنما إلى “فريش” دولار عند فئة من التجار والمهربين. اليوم، ومع ازدياد وطيس معركة “استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج” حماوة، فإنّ الأولى ملاحقة المهربين من الشركات والأفراد المتواطئين في القطاعين العام والخاص، ومحاسبتهم واستعادة الأموال منهم لمصلحة الخزينة والشعب. وما يساعد على ذلك تشريع مجموعة من القوانين نهاية العام الماضي وفي مقدمها: القانونان 175 و189 اللذان ينصان على مكافحة الفساد، والإثراء غير المشروع. وإذا ما شبّكت هذه التشريعات، مع القانونين 44 و214 المتعلقين بملاحقة عمليات تبييض الأموال، واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، فستسقط عندها جميع الحصانات الوظيفية والسياسية والمصرفية، وتبدأ بحق عملية الملاحقة القانونية للفاسدين عبر الشروع في استرجاع الأموال المنهوبة في ملف الدعم أولاً.
