بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين قادة الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد، التي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.
ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثاً بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق.
وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل. ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، التي يرفضها البيت الأبيض كلياً.
وأكدت نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض أوليفيا دالتون، يوم الخميس، على متن طائرة الرئاسة: «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. يجب على الكونغرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب».
وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011، أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في بيان: «سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين».
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيار للصحافيين: «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري»، مضيفة: «لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية».
ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة عند هذه النقطة سوف تلجأ إلى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت. ويعتبر خبراء أنه حتى مع هذه المناورات ستجد الحكومة نفسها في غضون أشهر من جديد عند حافة الهاوية المالية، وعلى الأرجح في شهر يونيو تقريباً.
ومن المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد «كوفيد» دون الوقوع في الركود.
ويشترط البيت الأبيض ألا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. وقالت جان – بيار: «فكروا في كيفية تعامل الكونغرس مع سقف الدين على مدى العقود الكثيرة الماضية. إنها مسؤوليته الدستورية للتحرك». وأضافت فيما يتعلق بالتهديد الجمهوري برفض توسيع الدين: «هناك سبب وراء رفض وزراء خزانة من الحزبين، إذا فكرتم في الأمر وفي حال كنتم تذكرون، لهذه الفكرة غير المعقولة والمحفوفة بالمخاطر التي لم يتم اختبارها سابقاً».
