عاودت الليرة التركية مسار الهبوط مجدداً بعد أسابيع من استعادة قوتها وتحقيق استقرار جيد، بينما كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع حاد للبطالة في صفوف الشباب وزيادة مساحة الفقر في البلاد.
وبعد أسابيع من الاستقرار سجلت فيها الليرة التركية ارتفاعاً عوض بعض خسائرها خلال عام 2020 ووصلت إلى مستوى مرتفع عند 7.23 ليرة للدولار، عادت وسجلت هبوطاً في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) بأكثر من اثنين في المائة مقابل الدولار واليورو، في ظل استمرار مكاسب الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز للاقتصاد الأميركي.
وهبطت الليرة إلى مستوى 7.47 ليرة للدولار بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550، وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت نحو 2.2 في المائة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار، فيما سجل اليورو نحو 9.0660 ليرة.
ولا يزال الأتراك يتسابقون على تحويل مدخراتهم للدولار واليورو، بعد أن فشلت أدوات البنك المركزي التركي، من بينها رفع أسعار الفائدة على الليرة، في ضبط سوق الصرف خلال الشهرين الماضيين، كما يتسابق الأتراك على شراء الذهب والاحتفاظ بمدخراتهم في بيوتهم بسبب عدم الثقة في وضع الأسواق والبنوك والخوف على ودائعهم.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، صدرت في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن ودائع الأتراك بالعملة الأجنبية سجلت رقماً قياسياً لمدة 10 أسابيع متتالية، لتصل إلى 234.8 مليار دولار. وكشفت أرقام عن استغلال الأتراك ارتفاع قيمة الليرة خلال شهر ديسمبر الماضي في زيادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، مما يؤكد فقدان الثقة بالعملة الوطنية واستمرار الاتجاه إلى الدولرة.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 8.58 مقابل الدولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل أن ترتفع في ديسمبر.
في الوقت ذاته، قال البنك المركزي التركي، في بيان أمس، إن البلاد سجلت تدفقاً في صافي استثمارات المحافظ بلغ 1.298 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن صافي التدفقات الواردة من الاستثمارات المباشرة بلغ 299 مليون دولار.
وتأثرت التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم، خلال عام 2020 بفعل التبعات السلبية لتفشي وباء «كورونا» وعمليات الإغلاق على غالبية اقتصادات العالم، لكن مؤشرات التعافي في السوق المحلية بدأت في الظهور منذ الربع الثالث 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشرات في الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة، بحسب البيان.
وبحسب البيان، بلغ عجز الحساب الجاري في نوفمبر الماضي 4.063 مليار دولار، في حين حقق الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضاً بلغ 4.094 مليار دولار، مقابل 632 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2019.
وسجل عجز ميزان المدفوعات في التجارة الخارجية ارتفاعاً بمقدار 2.9 مليار دولار على أساس سنوي إلى 3.844 مليار دولار.
وأظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي»، أمس، ارتفاع البطالة المعدلة موسمياً بنسبة 0.1 في المائة إلى 12.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد 3 أشهر من التراجع. ووصلت البطالة بين الإناث إلى 15.5 في المائة، وإلى 11.5 في المائة بين الذكور. ووصلت البطالة بين الشباب إلى 24.8 في المائة.
وسجل معدل البطالة 13.4 في المائة قبل عام. وخلال عام 2020، ظل المعدل منخفضاً نتيجة حظر تسريح العاملين خلال أزمة فيروس «كورونا».
في الوقت ذاته، كشفت دراسة أجراها «اتحاد نقابات القطاع العام» التركي عن ارتفاع حد الجوع إلى 3146 ليرة، وارتفاع خط الفقر إلى 11187 ليرة، بعدما بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر 14.6 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، ليسجل 3146 ليرة، بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية غير الغذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة، وعلى الصعيد الآخر ارتفع خط الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة.
وبعد زيادته مؤخراً بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم؛ الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية.
وأدت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال العام الماضي إلى ارتفاع حد الجوع، الذي يجرى احتسابه بناء على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من 4 أفراد من أجل الحصول على التغذية السليمة، إلى 3146 ليرة، وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على أساس سنوي.
وكشفت الدراسة عن تراجع نفقات الملابس والأحذية للأسرة المكونة من 4 أفراد بنحو 200 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 597 ليرة، بينما ارتفعت نفقات الإيواء شاملة الإيجار بنحو 129 ليرة لتسجل 1481 ليرة. وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة.
