قبل أيام قليلة، ناشد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في تغريدة على «تويتر»، المصارف اللبنانية أن تفرج فوراً عن تحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج في ظروف عصيبة. ودعاها إلى أن تعاملهم معاملة الأم لأبنائها وليس معاملة الخالة زوجة الأب السيئة، فهم مستقبل البلد ولا ينبغي التعاطي معهم بقسوة.
كلام كوبيتش يأتي بعد 4 أشهر من عجز الحكومة اللبنانية عن إيجاد آلية لتحويل أقساط الطلاب ومصاريفهم وإقرار الدولار الجامعي، وتواطؤ المصارف مع السلطة السياسية في الامتناع عن رفع القيود عن التحويلات أو معاملتهم أسوة بزملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان التي تتقاضى حتى الآن أقساطها بسعر الصرف الرسمي (1515 ليرة).
وتتقاطع التغريدة مع تحذير للجنة الأهالي، أمس، من إيحاء المصارف بأنها لم توقف أو تمنع في أي لحظة التحويلات إلى الطلاب، وأن الرفض يتعلق فقط بالنقص في المستندات! فاللجنة استغربت ما أعلنه رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة حسان دياب لجهة أنّ «المصارف ستستمر في تحويل الأقساط الجامعية وفقاً لمستندات تقدم الى المصرف من ذوي الطالب مثل مستند إيجار السكن وغيره»، في حين أنّ «معظم اللبنانيين يعلمون أن الحوالات المصرفية إلى الطلاب متوقفة بشكل كلي منذ تشرين الأول 2019 من غير وجه حق أو قانون، إلا كون البعض نصّب نفسه وليّاً على أموال اللبنانيين الذين دفعوا ثمن السياسات المالية التي لم يكن لهم فيها حصة أو مكسب غير مصادرة أموالهم وحساباتهم». فيما جمعية المصارف «تواصل وضع الشروط التعجيزية، ومنها أن تطلب دولارات جديدة وكأن المصارف تحولت إلى شركات تحويل أموال»!
وذكّرت لجنة الأهالي بأن تعاميم مصرف لبنان التي صدرت في هذا الخصوص «بقيت حبراً على ورق ولم تلزم المصارف بتحويل الأموال إلى الطلاب، وبالتالي إجبارها على القيام بواجباتها القانونية وعدم احتجاز أموال اللبنانيين عموماً والطلاب خصوصاً كون مأساتهم مضاعفة لوجودهم في الخارج في ظل جائحة كورونا، إذ تركوا لمواجهة مصيرهم من دون أموال».
جمعيّة المصارف تواصل وضع الشروط التعجيزيّة على التحويلات الماليّة للطلاب
وبعدما وافقت المصارف على اقتراح لوزارة الخارجية بإصدار استمارة يملأها الطلاب تحتوي كل المعلومات المتعلقة بهم، وتحديداً «المستندات» لترسلها الى المصرف المعني وتتم المصادقة على الحوالة، أرسل ما يزيد على ألفَي طالب هذه الاستمارات ليفاجأ الأهالي بحديث تلفزيوني لمدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية غدي خوري عن أن المصارف وافقت على طلب تحويل مصرفي واحد من أصل 2000.
«عن أي مستندات يتحدث صفير اليوم؟»، سألت اللجنة إذا كانت المصارف قد رفضت مستندات مصدّقة من سفارات الجمهورية التي تدّعي التزام قوانينها، «علماً بأنّ نغمة المستندات مرفوضة من أساسها. فليست المصارف هي من يمتلك حق مطالبة اللبنانيين بالمستندات الثبوتية لتحويل أموالهم، بل إنّ اللبنانيين هم من يحق لهم مطالبة المصارف بالمستندات التي تعلمهم عن مصير ودائعهم».
بالنسبة إلى الأهالي، «لا حل أمام الدولة سوى أن تبرهن عن تعاطيها المسؤول بإقرار الدولار الطلابي بـ 1515 ليرة لبنانية، وبالتالي دعم هذا الدولار أسوة بالدولار الدوائي أو الغذائي أو النفطي، وأن يضطلع رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزنة بمسؤولياتهما تجاه الطلاب الذين لا يملك ذووهم حسابات بالدولار كونهم موظفين وحساباتهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية».
