تتفاعل الفضيحة التي كشفتها «نداء الوطن» في 27 آذار الماضي حول عمليات بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم» وأظهرت عمولات بنحو 8 مليارات دولار اختلف الخبراء في تفسيرها وعلاقتها بألاعيب محاسبية. وحذر الخبراء من استسهال المجلس المركزي الأمر والاكتفاء بتكليف وحدة التفتيش في مصرف لبنان التدقيق في الحساب الذي وضعت فيه تلك العمولات. وقال الوزير السابق والخبير المالي عادل أفيوني: «إنّ إستعادة الثقة في مصرف لبنان مسؤولية يتحملها الحاكم بالإنابة والنواب الثلاثة والمجلس المركزي». أما المصرفي جان رياشي فقال: «القاضية غادة عون تحقق في القضية، ويفترض تسهيل عملها. أما التحقيق الداخلي فغالباً ما يتم لتغطية المرتكبين ورفع العتب». من جهته، قال الخبير المالي وليد أبو سليمان: «على مصرف لبنان طلب شركة تدقيق أجنبية متخصصة لأنّ الأموال التي أُهدرت هي أمواله، وبالتالي أموال المودعين والمصارف».
