يجب على المودعين اليوم ان يتكاتفوا ليشكّلوا قوة ضغط أساسية متماسكة امام تهرّب السلطة وتعّنتها ومحاولتها تمييع قضية المودعين. والتوّجه الأفضل اليوم هو التكاتف حول المحامي حنا البيطار، رئيس اتحاد المودعين في مصارف لبنان، وخصوصاً انّ قضية المودعين تشهد تشتتاً بين جمعيات عدة تمّ تأسيسها للدفاع عن حقوق هؤلاء.
وكالعادة، انّ تمييع اي قضية يبدأ بتشتيت أفرادها بين مجموعات عدة، علماً انّ عدد الجمعيات التي تتصدّى للدفاع عن حقوق المودعين كبير، وظهرت خلافات في ما بينها إلى العلن حول الجهة المسؤولة عن ردّ الودائع، ومساواة المودعين وغيرها.
واليوم، بات من السهل ارسال اشخاص مندّسين لتشتيت موقف المودعين الموحّد، وحين يتعاظم الخلاف تضيع القضية كما ذكرنا.
من هنا، على كافة المودعين الالتفاف حول المحامي حنا البيطار، الذي يمثل الاتحاد، والذي تمثل مواقفه المودعين بأمانة ويقوم بضغط أساسي لإبقاء قضيتهم على رأس الاولويات.
كما انّ على المودعين التوجّه الى نوابهم، كل بحسب منطقته، ليسائلوهم عن الخطوات التي قاموا بها لإرجاع الحقوق، فبعض الزعماء صرّحوا انّ الودائع مقدّسة، وحتى اليوم لم تُترجم الاقوال بالأفعال.
يجب محاسبة كل نائب تخاذل عن دعم هذه القضية الأساسية التي لا تنعكس فقط على المودعين مباشرة، بل على سلامة الاقتصاد اللبناني ككل.
يجب ان يعمل المودعون على تنظيم أنفسهم واتخاذ خطوات اكثر تأثيراً والخروج من التشرذم اليوم، على ان يتوحّدوا حول افكار اساسية لا لبس فيها:
ـ اولاً، في الخلاف حول مَن المسؤول عن ردّ الودائع، يجب مطالبة المصارف بالكشف عن حساباتها العامة، والتي تبيّن كم أخذ مصرف لبنان المركزي منها، وتكون مسؤوليتها إعادة ما تبقّى فوراً للمودعين، بدل الاستمرارفي تقليصها عبر وسائل عدة (وهناك خطوات متعددة لذلك ذكرناها بالتفصيل مراراً في مقالات سابقة). وما أخذه المصرف المركزي تقع المسؤولية عن اعادته على عاتقه والحكومة، عبر طرق مختلفة ومنها بيع الاراضي.
– ثانياً، في الخلاف حول إذا ما كان المودعون متساوين ام لا، انّ حقوق جميع المودعين هو خط أحمر، سواءً كانت الودائع صغيرة ام كبيرة، علماً انّ البعض اعتبر انّ الودائع الصغيرة اهم من الناحية الانسانية، ولكن لم يأخذوا في الاعتبار انّهم اذا استثنوا المودعين الكبار فإنّهم يقتلون الاقتصاد، وبالتالي ينعكس ذلك على الجميع، حيث ستتوقف الاستثمارات والمشاريع في البلد لسنوات عدة مقبلة، وبالتالي فرص العمل المنتجة وفرص الازدهار.
– ثالثاً، في الحديث عن شرعية الودائع ومصدرها، هذه جريمة جديدة يتمّ التخطيط لها للاستمرار في احتجاز الودائع، المصارف لا يحق لها التحقيق مع المودعين الذين سرقوهم، مسؤولية المصارف اليوم هي ردّ الودائع التي كانت لديها. وأي تحقيق في الودائع يجب ان يتمّ بناءً لاشارة قضائية حين الاشتباه، وتنفيذ القوانين المرعية الإجراء والموجودة أصلاً.
وبالطبع، على المودعين ان يطالبوا نوابهم، بالإضافة الى حقوقهم، أن يقرّوا قانوناً للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، ويحاسبوهم إن لم يقوموا بذلك، لأنّه لو وجدت الشفافية لما كانوا ليتعرضوا لهذه السرقة الوقحة.
