وأخيراً حصل الاتفاق بين وزارة الاقتصاد مع نقابات الأفران لوضع آلية لعناصر كلفة الرغيف، تستجيب لمطالب نقابة المخابز والافران، التي زار رئيسها كاظم إبراهيم رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث في هذا الشأن.
و أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أن «أولويات الوزارة هي حماية المستهلك»، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه بالوزارة: «لن نرحم المخالفين ومن يتلاعب بالأسعار ويحتكر السلع».
وقال وزير الاقتصاد: «أردت أن أعقد هذا المؤتمر للتحدّث عن موضوعين: الأول يتعلّق بالخبز والثاني بارتفاع أسعار السلع. بالنسبة للموضوع الأول، فقد عقدت اجتماعاً مع نقابات الأفران وتمّ الاتفاق على وضع آلية لسعر الخبز لنتأكد من أننا ندافع عن المستهلك، وبالتالي دون إلحاق الخسائر بالافران الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين وينتجون الخبز بجودة ونوعية عاليتين. وهذا الاتفاق لن يعيدنا الى الوراء لأن هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، وأول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه الآلية وستصدر الأسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على الجميع».
أضاف: «أما الموضوع الثاني الذي يتعلق بالاسعار في الاسواق والتي ترتفع بصورة عالية ومرات بشكل عشوائي، ماذا يحصل، لدينا ارتفاع بالاسعار وغش بالسلع، عدادات لم يتم تركيبها، سلع منتهية الصلاحية وغيرها. هذا ما نراه ميدانياً على الارض من وقت الى آخر، وهنا نطلب من المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الأسعار او غشاً، تقديم شكوى الى الوزارة عبر: بريدها الالكتروني، الموبايل آب، الخط الساخن 1739، موقع الوزارة، وأخيراً الحضور الى الوزارة وتقديم شكواهم».
وتابع: «لدينا في الوزارة 100 مراقب لكل لبنان يجولون يومياً في الاسواق، وهذا العدد غير كافٍ. وفي اول جلسة لمجلس الوزراء، سأل بعض الوزراء عن قلة المراقبين في مناطقهم، فما هو الحل؟ الحل بالتطوّع، نحن بحاجة الى أناس لمساعدتنا بهدف: تسريع العمل وتكثيف المهام، وتعزيز الشفافية بين وزارة الاقتصاد والمواطنين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص للحدّ من الأزمة الاقتصادية».
وقال نعمه: «على شباب الحراك مساعدة الوزارة، ولنضع يدنا بأيديهم كي ننقذ اقتصادنا».
أضاف: «المطلوب من المتطوع الدخول الى موقع الوزارة او الاتصال لتسجيل اسمه واعتماد الآلية المحددة، على أن يتم تدريبه وشرح كيفية عمل المراقبين واقامة دورات تدريبية لشرح القوانين وآلية عمل الرقابة، وذلك بمواكبة مراقبي الوزارة في الجولات الميدانية لمساعدتهم في تكثيف المهام والرقابة على الاسواق، وكذلك مساعدة الوزارة في الأبحاث والدراسات لتطوير عملها».
وأعلن ان «الوزارة تركز على هامش ربح لا يزيد على 20 في المئة، واذا تعدى هذه النسبة تتم ملاحقة المخالف»، مشيراً الى ان هناك «قانوناً جديداً سيكون في مجلس الوزراء لإقراره وإحالته الى مجلس النواب من اجل إصداره سريعا».
وختم: «أولوياتنا حماية المستهلك، لن نرحم من يتلاعب بالأسعار وبنوعية الغذاء وسنصادر المولدات المخالفة وسنقفل المحال المتمادية في مخالفة القوانين».
