عقد وزير الصناعة عماد حب الله قبل ظهر اليوم إجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وتمّ الإتّفاق بين الوزارة والجمعية على إتّفاق يتعلّق بدعم القطاع الصناعي.
ويتضمّن الإتّفاق الذي أعلن عنه حب الله وصفير البنود التالية:
-بناءً على إقتراح وزير الصناعة على جمعية المصارف مبادرة لدعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سوف يستفيد من الإتّفاق كافة المؤسسات الصناعية على الأراضي اللبنانية من مختلف القطاعات والأحجام ( مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع كبيرة ).
-وضع حدّ أقصى على الفوائد المدينة بمعدّل الفائدة المرجعيّة BRR+1، وسوف يتمّ تخفيض معدّل الفائدة بحسب تطوّر معدّل BRR على أن يطبّق هذا السقف لمدّة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف القائمة في حينه. تجدر الإشارة إلى ان معدّل الفائدة سوف يقتصر على معدّل BRR+1 دون اضافة أي هوامش لتغطية الأخطار الائتمانية والمصاريف التشغيلية والمؤونات.
-إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحقّ ابتداء من شهر آذار 2020 ولمدة ستة أشهر (علماً أن تعميم “مصرف لبنان” رقم 547 يغطّي أربعة أشهر فقط ) عند الحاجة. إذا إقتضى الأمر تتمّ اعادة الجدولة على مدّة زمنية تترواح بين سنتين وخمس سنوات حسب قدرة العميل على التسديد.
-منح قروض جديدة إستثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية (Working capital)، وذلك عملاً بأحكام تعميم مصرف لبنان رقم 547.
-منح قروض جديدة إستثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذه المبادرة من دفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم، وذلك عملاً بأحكام تعميم “مصرف لبنان” رقم 547.
-إيقاف كافة الملاحقات والاجراءات القانونية بحق العملاء المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.
-كما تمّ التوافق على أن تساهم الجمعية في أي مبادرة لدعم القطاع الصناعي سوف يطلقها “مصرف لبنان” أو الحكومة والوزارات المعنية.
وتحدّث صفير بعد الاجتماع: “هدف الإجتماع اليوم تشجيع الصناعة الوطنية والمساعدة على النهوض. صحيح أننا نمرّ بأزمة إقتصادية، ولكن في ظلّ وجود وزراء في الحكومة مثل وزير الصناعة، نأمل أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. والهدف بناء وطن على قواعد مستقبلية ثابتة”.
وشكر حب الله رئيس الجمعية والمصارف على تعاونهم، الذي يؤدّي إلى مساعدة الصناعيين والتخفيف من الأعباء عليهم. وأشار إلى أن الإتّفاق اليوم يتزامن مع “العيد الوطني للصناعة اللبنانية”، ويصبّ في تعزيز قدرات القطاع الإنتاجي وتأمين مستلزمات الصمود والتطوير والتحديث له”.
