ينظر ديوان المحاسبة في إخبارٍ قدّمه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان حول مخالفاتٍ تتعلّق بهيئة «أوجيرو»، ومنها حسب ما ورد في نصّ الإخبار، «حيازة الهيئة 800 سيارة في حين أن لدى جهاز قوى الأمن الداخلي 1000 سيارة»، ما أثار الشكوك حول «العدد الفائض عن حاجة الهيئة». كما تحدّث عن أن «أحد مديري الهيئة يتولى ثلاث مهام في آنٍ، ويحوز ثلاثَ سيارات، واحدة عن كل مهمة مع ما يحقّ له من بونات بنزين عن السيارات الثلاث». إضافة إلى إثارته مسألة «الموظفين الذين يستخدمون سيارات الهيئة ويتقاضون في الآن عينه بدلات نقل»، وآخرين «يتقاضون بدلات عن ساعات عملٍ إضافية وهمية».
وضمّن قبلان إخباره، شراء شركتَي «ألفا» و«تاتش» قرابة 500 ألف حاسوب لوحيّ (Tablet PC) عام 2012 نتيجة اتفاق عقده حينها وزير الاتصالات نقولا الصحناوي ووزير التربية حسّان دياب مع شركة التصنيع الإلكترونية العالمية «INTEL». ودفعت شركتا الخلوي من عائدات القطاع التي يُفترض أن تغذي الخزينة العامة، ثمن الحواسيب التي تردّد أنها غير صالحة للاستخدام، ولا تزال مرميّة في مبنى وزارة الاتصالات ولم تتم الاستفادة منها.
وبموجب الإخبار، أعاد قبلان فتح ملفاتٍ كان بعضها قد أثير سابقاً لكنّه بقي دون أي متابعة من لجان الاتصالات النيابية المتعاقبة كما من الجهات القضائية. وسيسمح الإخبار بالتحقيق في هذه الملفات وتحويلها إلى الغرفة المختصّة في الديوان لمتابعتها، وإلى مدّعي عام الديوان فوزي خميس لإصدار الأحكام المناسبة.
إلى ذلك، عُلِمَ أن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي، وضع الديوان في صورة «الاستنسابية في مكافحة شبكة الإنترنت غير الشرعية». حيث يعمد الفريق المكلّف بفكّ الشبكات غير الشرعية إلى مصادرة بعضها وترك بعضها الآخر «نتيجة تدخلات وضغوط يمارسها مالكو الشبكات وحماتهم من حزبيين وسياسيين أو حتى بلطجية أحياء».
