مع بداية العهد الجديد وانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ برئاسة القاضي نواف سلام، باتت الأمور تسير نحو الأفضل، وبدأ الإعلام يسلط الضوء على ملفات عُنونت بالفساد سابقًا، وأضحت تظهر تحسنًا، تمامًا مثل ملفّ النافعة.
فبعد أن عانت النافعة في لبنان وعاشت فترة طويلة من الإغلاق، ومنها الفوضى والتسكير والمحسوبيات والفساد والإفلاس، ها هي اليوم تعاود فتح أبوابها والعمل بشكلها الطبيعي. ومنذ اللحظة الاولى التي دخل فيها لبنان مرحلة الخطر الأمني والسياسي والاقتصادي، تزامنًا مع ثورة 17 تشرين عام 2019، وحركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لم تكن بأفضل حالها، لا سيّما وضع النافعة المشؤوم.
التحديات التي واجهتها النافعة لم تكن سهلة
من أبرز مهام النافعة (مصلحة تسجيل السيارات وإدارة الطرقات) هي: تسجيل السيارات، تنظيم السير، إصدار وتجديد رخص القيادة، وتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالمركبات. وتُعتبر واحدة من أكبر المصالح في البلاد، ولها دور يومي حيوي نظرًا الى عدد المواطنين الذين يتعاملون معها.
ولا شكّ أنّها واجهت العديد من التحديات بدءًا من الفوضى الكبيرة وتراكم للمعاملات التي امتدت على مرّ السنين، وصعوبة تسهيل وانهاء الإجراءات على المواطنين. وتأثرت في الفترة الأخيرة بالأزمة الاقتصادية وانهارت مع انهيار العملة الوطنية أمام الدولار.
واليوم، يبدو أنّنا على أعتاب مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقة بين المواطن اللبناني وإدارة النافعة، إذ تشهد تحولًا لافتًا يعيد إلى دفاتر السوق هيبتها وشرعيتها. هذا التّطور، يأتي بعد سنواتٍ من الفوضى التي عكست سمعةً سيئةً للنافعة، بعد أن كان المواطن اللبناني يشكو من تدهور مستوى الخدمة، وفقدان دفاتر السوق. وبات اليوم يتسلمها بعد اجتياز امتحانات فعلية تثبت قدرته وكفاءته على القيادة. والإدارات المعنية أبدت رضاها الكبير عن النتائج الحالية، معتبرةً أن هذه الإصلاحات جاءت لتعيد ضبط الأمور وفق معايير مهنية صارمة. كما أنّ الرأي العام بدأ يلتمس الفرق الواضح بين المرحلة السابقة والحالية، حيث أصبحت الشفافية والكفاءة عنوانًا رئيسيًا للعمل.
النافعة تواكب التكنولوجيا وتتحوّل إلى الرّقمي
في حديثٍ خاصٍ لجريدة “الديار”، يؤكد بيار مسعد (معقّب معاملات في النافعة ويعلّم القيادة عن طريق الكمبيوتر) أنّنا ” تخلينا عن الورق وتوجّهنا إلى الحلول الرقمية في معاملاتنا الورقية. ومن يريد أن يتعلم القيادة، سيجلس لفترةٍ من الوقت أمام شاشة الكمبيتور ونبدأ بالعمل النظري، وهو الأهم برأيي”.
ويقول:” هذا التّحوّل الرقمي، هو خطوة لاستعادة هيبة النافعة وبالتالي لانتقال لبنان نحو مصاف الدول المتقدمة، ما يعكس طموحًا وطنيًا لتجاوز العقبات وبناء مؤسسات حديثة تلبي تطلعات المواطن اللبناني. واليوم، بتنا نلتمس مع العهد الجديد والإدارة الجديدة، تحسنًا في الخدمات وروحا جديدة تعكس التفاؤل بيننا كموظفين.
التفاؤل بيننا كموظفين”
ويلفت إلى أنّنا “منذ أيام كورونا، ونحنُ نعاني من إعطاء الدفاتر، لكنّ اليوم الوضع بأفضل حاله فالعمل الجدّي عاد مجددًا وزحمة النّاس استرجعت قواها. ففي اليوم الواحد، نسجّل ما لا يقلّ عن الـ 600 سيارة. لكنّنا سنرفض التغاضي عن مسؤوليات من لم يقم بما يسمى “الجزى الوكالي” فنحن نعلم أنّ الوكالة تخدم لمدّة شهرين. وبعد هذه الفترة، سيتوجّب علينا مُحاسبة الشخص بالقانون، وسيدفع شهريًا 4 مليون أي حوالى الـ500 دولار للسنة الواحدة. ونطالب ترؤفًا بوضع هذا الشعب الصعب، أن يُطبّق عفو عام على الوكالات”.
