أيام معدودة تفصل عن منتصف ليل 31 تموز الجاري، موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وعن السيناريو الذي سيشهده المركزي، في ضوء الضبابية المحيطة بسوق القطع وسعر صرف الدولار الذي بدأ يشهد تقلّبات لافتة، ما يُنذر بمرحلة جديدة لا تخلو من المخاطر، خصوصاً في ضوء عدم حسم موقف نواب سلامة الأربعة لجهة الموافقة على تولي مهام المرحلة الإنتقالية، بعدما بات واضحاً أنهم لم يحدّدوا موقفهم بعد بانتظار إجراء عملية مراجعة للواقع النقدي، وهو ما أبلغوه صراحةً للمعنيين في مجلس النواب، كما في حكومة تصريف الأعمال.
وعليه، فإن عناصر الصورة لم تكتمل بعد في المركزي، ولكن من الثابت أن احتمال رفض نواب الحاكم تسيير أعمال المصرف، لم يُحسم بعد، وإن كان قد استُبعد بعدما بات جلياً أنه يرتّب عليهم مسؤولية جزائية وهم مدركون ذلك، كما يوضح عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسّسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص.
ويشير الدكتور مرقص في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنه يمكن للحكومة أو هيئة القضايا أو أي طرف متضرّر من الفراغ في مصرف لبنان، تقديم طلب تعيين مدير مؤقت أمام مجلس شورى الدولة، وهو القضاء الإداري الذي لديه صلاحية التدخل في هذه الحالة وفقًا للمادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة”.
ويضيف مرقص، “بموجب هذه المادة، ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بقضايا الموظفين المعينين بموجب مرسوم، وبإمكانه أن يصدر قراراً يسمح بتعيين مدير أو مسؤول مؤقت لتسيير أعمال المصرف، ومنع حدوث فراغ في منصب الحاكم، رغم أنني أستبعد هذا السيناريو لعلمي أن نواب الحاكم لن يتركوا مسؤولياتهم حتى وإن استقالوا”.
ورداً على سؤال، حول وجود أي سابقة في هذا الإطار، يشير مرقص إلى سابقة حصلت في تاريخ 8/07/2013، حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت حكماً لافتاً بتعيين إدارة مؤقتة لشركة تلفزيون لبنان، وكانت الحكومة المستقيلة قد تقدّمت بدعوى طلبت فيها تعيين مدير مؤقت للشركة بسبب انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين دون أن تكون الحكومة قادرة على تعيين بدائل عنهم”.
وبالتالي، يعتبر مرقص أنه “يمكن استخدام هذه السابقة مع الفارق في الطبيعة القانونية لكل من مصرف لبنان وتلفزيون لبنان والجهة القضائية مصدّرة القرار، لإبراز أن المدير الإداري المؤقت يمكن أن يُعيَّن في حالات الفراغ لتسيير المؤسسات والمصالح العامة. وعليه، في حالة الفراغ في مصرف لبنان، يمكن لمجلس شورى الدولة على ما جاء في المادة 66 من نظامه أن ينظر على وجه العجلة ويصدر قراراً يسمح بتعيين إدارة مؤقتة لتسيير أعمال المصرف، ومنع حدوث فراغ في منصب الحاكمية، وذلك لضمان استمرارية عمل المصرف وحماية ما تبقى من مصالح نقدية ومصرفية في البلاد”.
وفي الختام، يخلص مرقص إلى التأكيد على أنه لا يحبّذ أياً من هذه الحلول، سواء بالنسبة للإدارة المؤقتة أو بالنسبة للحراسة القضائية التي لا تنطبق مطلقاً..
