“أرجأ مجلس الجامعة اللبنانية إلى العام الجامعي 2020 – 2021 تطبيق قراره بخفض عدد سنوات الإقامة في السكن الجامعي إلى ثلاث كحد أقصى.
وكانت لجنة السكن الجامعي نفذت، امس، اعتصاماً أمام الإدارة المركزية للجامعة، بالتزامن مع جلسة مجلس الجامعة، اعتراضاً على القرار المفاجئ “الذي يهجّر نحو 450 طالباً يتابعون دراستهم في كليات الجامعة في السنتين الرابعة والخامسة”. صدمة الطلاب، كما قال مسؤول اللجنة علي لمع، لم تنحصر بفقدان سكنهم في بيروت، بل “بالأسلوب القاسي الذي يعامل فيه طالب الجامعة اللبنانية الذي يواجه التهميش والإهمال”، سائلاً عن “الوساطات التي تدخل المئات من غير المستحقين”، وما “إذا وصل الاستخفاف إلى حد إعطائنا مهلة 15 يوماً للخروج من بيتنا الثاني ومن الباب الضيق وعدم الإكتراث بمصيرنا؟”.
وتحدث باسم الأساتذة داود نوفل، عضو سابق في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، فأكد أهمية انصاف الطلاب الذين تحملوا تداعيات الإضراب الأخير، داعياً إلى عدم شمول القرار الطلاب القدامى، ما يرجئ الأزمة ثلاث سنوات، تتحرك بعدها رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة ورابطة الأساتذة والأساتذة والطلاب والموظفين للمطالبة بتوسيع السكن واستيعاب أعداد إضافية من الطلاب”.
