سجّل مؤشر أسعار الإستهلاك زيادة في نِسَبة التضخم في شهر كانون الثاني 2020 ليصل الى 8.63% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.
ويأتي ذلك بعد مرحلة طويلة من تباطؤ الإقتصاد والذي أثر على مستوى الأسعار نتيجة تفاعل الأزمة المالية والإقتصادية والنقدية، التي أدّت الى انكماش اقتصادي، جرّاء أزمة المديونية وتخفيض تصنيف لبنان الإئتماني ومخاوف من إمكانية التعثّر.
كل تلك المؤشرات، كما جاء في تقرير بنك عوده، أدت الى تراجع الثقة في النظام المالي اللبناني وإضعاف النقد، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة من خارج البلاد. كل ذلك كانت له مفاعيل تضخمية ما أدى الى ارتفاع المؤشر السنوي.
